وزير التعليم الجديد ينقل صلاحيات إدارة الثانوية العامة إلى نائبه

أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، السبت، قرارًا نقل بموجبه صلاحيات إدارة امتحانات الثانوية العامة إلى نائبه أحمد ضاهر ، وذلك خلال ما تبقى من الدور الأول، إضافة لامتحانات الدور الثاني التي تُعقد في شهر أغسطس/آب كل عام، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن المؤهلات العلمية لوزير التعليم الجديد.

جاء تكليف ضاهر برئاسة الامتحانات، في بيان رسمي للوزارة اليوم السبت، في حدود التاسعة صباحًا، بالتزامن مع بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، اللذين تسربا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقرت الوزارة بضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر الأسئلة، وبذلك تكون كافة الامتحانات تسربت منذ بدايتها في 10 يونيو/حزيران الماضي، وحتى الآن.

واستخدمت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، اليوم، لقب "دكتور"، قبل اسم وزير التربية والتعليم، رغم ما أثير بشأن "حصول الوزير على دكتوراه من جامعة وهمية"، وصلت حد تقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام بتهمة تزوير شهادة علمية.

وردًا على تلك الاتهامات قال وزير التربية والتعليم، في تصريحات لفضائية إكسترا نيوز مساء الجمعة، إنه حصل على الدكتوراه من خلال الدراسة "أونلاين" في جامعة أمريكية.

وأضاف "كان هدفي من دراستي فهم التعليم الأونلاين، وسافرت أمريكا وأخدت دورات تدريبية في جامعات دولية مثل هارفارد، وكان الدافع من التعليم الأونلاين هو الشغف، مش إني أشتغل بالشهادة".

وكانت صفحة FactChack بالعربي، كشفت أن الشهادة الدكتوراه التي حصل عليها الوزير "من جامعة وهمية ليس لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس أو صور لطلاب يدرسون بها، وتحمل اعتمادًا من شركات ومنظمات خاصة معروفة بالترويج لشهادات وجامعات وهمية في الوطن العربي وليس لها وجود أكاديمي حقيقي".

من ناحيته، برر مصدر قيادي بقطاع الامتحانات قرار عدم مشاركة الوزير في إدارة الثانوية العامة بأن "النائب أكثر خبرة ودراية منه فيما يخص الامتحانات واللجان، أما الوزير الحالي، فهو لا يعي ماذا يحدث على الأرض من إجراءات، ونحن وسط امتحانات والتغيير الجذري قد يربك الميدان (يقصد اللجان)".

وقال المصدر، ردًا على سؤال لـ المنصة، حول إمكانية أن يترأس الوزير الامتحانات شكليًا، على أن يديرها النائب "مينفعش ده يحصل، لأن ده هينعكس بشكل سلبي على اللجان وعمليات التصحيح وخلافه.. لأن المفروض رئيس الامتحانات يكون هو اللي يتحرك ويوجّه ويقرر ويحاسب، وطالما الامتحانات ليها رئيس يبقى هو اللي يدير بشكل فعلي، وده متعارف عليه".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "غير كده الجدل اللي بيحصل حول الوزير، هيتنقل للجان ولما يكون موجود بدون صلاحيات هتبقى الدنيا وحشة أكتر.. ولو غرفة العمليات المركزية مش ممسوكة صح وليها رئيس فعلي بصلاحيات، الميدان هيبقى سداح مداح"، حسب وصفه.

وكان وزير التربية والتعليم السابق رضا حجازي، هو رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومعه أحمد ضاهر، نائبًا لرئيس عام الامتحانات، كما كان وزير التعليم الأسبق طارق شوقي، هو رئيس الامتحانات، بينما كان نائبه رضا حجازي (قبل توليه الوزارة)، هو نائب الرئيس.

وأشار المصدر القيادي بقطاع الامتحانات في الوزارة، بأن "الوزير دائمًا ما يكون رئيسًا للامتحانات ما لم تكن لديه موانع قانونية، مثل وجود أقارب حتى الدرجة الرابعة في الثانوية العامة".

وأوضح المصدر أن وجود الوزير بنفسه رئيسًا لامتحانات الثانوية له مزايا ترتبط بتسريع التواصل مع مختلف أجهزة الدولة، الأمنية والرقابية، والوزراء المتداخلين مع التربية والتعليم في تنظيم شؤون الامتحانات، مثل الداخلية والكهرباء والنقل، وقال "يكون وزير بيتواصل مع وزير في موضوع أو مشكلة طارئة، وهكذا".

ولم يمنع عدم ترؤس عبداللطيف لامتحانات الثانوية العامة، أن يحضر اليوم داخل غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سيرها، والاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، والتوجيه ببذل المزيد من الجهد لضبط وانتظام سير الامتحانات، مؤكدًا وضع مصلحة الطلاب على رأس الأولويات، حسب بيان رسمي.

فيما عقّب المصدر "ده إجراء روتيني، علشان لازم الوزير يظهر في الصورة حتى لو مش رئيس الامتحانات.. وكان لازم يقول أنا هنا، لكن ده مش معناه إنه بيتدخل في أي قرار يخص الامتحانات.. ومن هنا لحد النتيجة ما تظهر، مش هيكون له قرارات خاصة بالثانوية، غير إنه يتابع بدون تدخل في الإجراءات".