خلال مؤتمر في القاهرة.. مصر تُذكر الدول المانحة بالتزاماتها تجاه "جوار السودان"

ثمن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، دور مصر وغيرها من دول الجوار في استقبال ملايين السودانيين إثر الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، مطالبًا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الدول، ومشددًا على أن حل الأزمة السودانية يجب أن يأتي من الداخل. 

وتطرق عبد العاطي، خلال افتتاحه مؤتمر القوى المدنية والسودانية في القاهرة اليوم السبت، إلى خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان وتداعياتها الكارثية التي تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني ومؤسسات الدولة، بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني، وفق بيان للخارجية.

وأشاد عبد العاطى بـ"الجهد الكبير والموقف النبيل الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت الملايين من الأشقاء السودانيين، وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة".

وسبق وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، إلى أن الأزمة في السودان تجاوزته إلى دول الجوار، قائلًا "إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة، وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب. وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشأن(...) وأدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور".

وطالب عبد العاطي كافة أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي أعلنت التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، الذي عقد في يونيو/حزيران 2023 في جنيف، وكذلك المؤتمر الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في باريس منتصف أبريل/نيسان الماضي، بهدف سد الفجوة التمويلية القائمة، والتي تناهز 75% من إجمالي الاحتياجات، مشيرًا لتكثيف مصر اتصالاتها مع كافة المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من التبعات السلبية للأزمة.

وكان المانحون تعهدوا خلال مؤتمر جنيف بما يقرب 1.5 مليار دولار أمريكي لتمويل جهود الإغاثة المُنقذة للحياة في السودان والمنطقة، بما في ذلك مصر، بينما انتهى مؤتمر باريس بتعهدات بمساهمات مالية اقتربت من 850 مليون يورو، مقسمة بين 350 من الاتحاد الأوروبي و244 يورو من ألمانيا و110 ملايين يورو من فرنسا بينما تساهم الولايات المتحدة بـ147 مليون دولار.

ووفق بيان الخارجية فإن عبد العاطي استعرض جهود مصر الإنسانية مند بدء الأزمة، "حيث استقبلت مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر منذ سنين عديدة".

وأضاف "كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، بالإضافة إلى استمرارها في عدد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم، كمشروع الربط الكهربائي، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادي حلفا".

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف "لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والحفاظ على مكتسبات الشعب، والمساعدة في تحقيق تطلعاته، والعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية".

وفيما يتعلق بالشق السياسي، أكد عبد العاطي على أن أي "حل سياسي حقيقي للأزمة لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم، دون إملاءات أو ضغوط خارجية وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالسودان".

ونوه عبد العاطي بأن النزاع الراهن هو قضية سودانية بالأساس، وأي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادىء سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشددًا على "أهمية وحدة القوات المسلحة السودانية".

وكانت مصر دعت إلى المؤتمر بهدف الوصول لتوافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر "حوار وطني سوداني-سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة"، وذلك "بالتعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيغاد".