قال مصدر مسؤول عن الشؤون القانونية بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية لــ المنصة إن أعداد وفيات موسم الحج غير الرسمي هذا العام تجاوزت 800 من الحجاج غير النظامين، فيما لم تتجاوز أعداد المصابين في المستشفيات 20 شخصًا، في وقت أعلنت الحكومة عن وفاة 31 حاجًا في البعثة الرسمية، كما قررت سحب ترخيص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة.
وقال المصدر في السفارة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن كل المتوفين دفنوا في المملكة العربية السعودية، وتم إبلاغ ذويهم، وأن المصابين من كبار السن ممن يعانون أمراضًا مزمنة، مشيرًا إلى أن إصابتهم طفيفة، بين ارتفاع ضغط الدم والسكر نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الحج.
في غضون ذلك، تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعزاء والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، مؤكدًا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المُحزن، وفق بيان لمجلس الوزراء، وذلك خلال أول اجتماع اليوم لخلية من وزارات عدة لمتابعة الأزمة، كلف الرئيس بتشكيلها الخميس الماضي.
وأضاف مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي "بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها".
وأشار مدبولي إلى العمل على حصر الحجاج غير الرسميين "لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدى البعثة الطبية"، موضحًا أن "الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة".
من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال الاجتماع، إن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.
وأشار وزير الخارجية إلى جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج، حيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات، للحصول على بيانات المصريين الموجودين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.
ونوّه شكري إلى أن "غرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها".
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين، التي تضمنت التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهلهم داخل البلاد.
كما تضمنت التوصية بالعمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعًا لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة.
وقالت رئيسة لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب نورا علي، إنها "تتابع عن كثب مع كافة الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين"، محملة مسؤولية ذلك لسماسرة الحج "هناك مجموعات من السماسرة والكيانات الوهمية معدومة الضمير استغلت عواطف المواطنين وتلاعبت بهم وأقنعتهم بامكانية الحج بتأشيرة الزيارة".
وأضافت، في بيان اطلعت المنصة عليه، أنهم وضعوا الحجاج "في ظروف صعبة أسفرت عن وفاة عدد منهم، في مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي وقفة جادة".
فرق الأسعار
ورصدت المنصة الفرق في الأسعار بين حج الزيارة الذي تسبب في الأزمة، والشريحة الاقتصادية في الحج الرسمي بنحو 100 ألف جنيه، حيث تتراوح تكلفة حج الزيارة غير الرسمي وفق ياسر سلطان، وهو مالك إحدى الشركات السياحية، بين 120 و150 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر المستوى الاقتصادي 226 ألفًا بدون تذاكر الطيران التي تبلغ 18 ألف جنيه.
وأضاف سلطان لـ المنصة أن الترويج لانخفاض تكلفة حج الزيارة من قبل السماسرة "حق يراد به باطل"، موضحًا أنهم كشركات سياحة تخرج بعثات رسمية يقومون بحجز مخيمات في المشاعر بتكلفة 6353 ريالًا للفرد أي ما يعادل 80 ألف جنيه، أما حج الزيارة فلا يحجزون سوى "سرير في العزيزية، وسرير في المدينة وتأشيرة وتذكرة من غير مشاعر ولا مخيمات".