مصدر في "التعليم" عن تسريب امتحانات الثانوية العامة: مستحيل قبل التاسعة

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، أسئلة امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة، وذلك رغم تعهد وزير التربية والتعليم رضا حجازي بعدم تكرار حوادث التسريب هذا العام، لكنّ مصدرًا  قياديًا بقطاع التعليم الثانوي، وهو عضو بغرفة العمليات المركزية التي تدير الامتحانات من داخل ديوان عام الوزارة، قال لـ المنصة إنهم لن يتمكنوا من منع نشر الامتحانات، لكنه شدد على استحالة التسريب "قبل التاسعة". 

وتتجادل وزارة التربية والتعليم منذ العام الماضي بخصوص مفهوم تسريب الامتحانات، فبينما تصف وسائل الإعلام عملية نشر الامتحانات على جروبات الغش، بعد تصويرها من داخل اللجان، بالتسريب، تتحفظ الوزارة على ذلك، وتتمسك بتصنيف ذلك على أنه تداول أو "غش إلكتروني". 

وأقرّت وزارة التربية والتعليم رسميًا، في بيانين، أن الأسئلة المتداولة على السوشيال ميديا صحيحة، بعد أن أعلنت ضبط طالبين لتورطهما في التصوير والنشر. وبذلك، تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة تسربت بالكامل، وهي التربية الدينية والتربية الوطنية اللذان أدى الطلاب الامتحان فيهما، الاثنين، إلى جانب الاقتصاد والإحصاء اليوم.

وأعلنت الوزارة، في بيانها الأول عبر واتساب، الذي اطلعت عليه المنصة، ضبط طالب داخل لجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية خلال امتحان مادة الاقتصاد، ثم أعلنت ضبط طالب في إدارة الحامول بكفر الشيخ، وكان بحوزة كليهما هاتف محمول.

وكان وزير التعليم شدد خلال تواصله مع رؤساء اللجان اليوم، وفق بيان رسمي، على دخول الطلاب إلى اللجان بدون أجهزة إلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بالعصا الإلكترونية بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياه يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالبين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين في اللجنة والمسؤولين عن التفتيش أمام بوابة اللجنة، فيما كانت الوزارة أعلنت الاثنين ضبط ثلاثة طلاب لتصوير ونشر أسئلة امتحاني التربية الدينية والوطنية.

ورصدت المنصة تداول أسئلة امتحان مادة الاقتصاد عبر جروبات الغش، بعد مرور 40 دقيقة، فيما نُشرت أسئلة الإحصاء بعد 15 دقيقة فقط من بدء الوقت الأصلي للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحًا.

في غضون ذلك، قال المصدر القيادي بقطاع التعليم الثانوي لـ المنصة "من الصعب وقف تصوير ونشر أجزاء من أسئلة الامتحانات، لأننا نتحدث عن قرابة 700 ألف طالب، وإذا نجح أي منهم في دخول اللجنة بالهاتف، تكون النتيجة خروج الأسئلة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن من يمكنه الاستفادة من التصوير والنشر هو الطالب الذي يقوم بزراعة سماعة في أذنه، "وهذا يصعب، بل يستحيل اكتشافه"، موضحًا أنه قد يستقبل الإجابة عبر السماعة إذا كانت متصلة بهاتف محمول.

لكن في الوقت نفسه شدد المصدر المسؤول وعضو غرفة العمليات المركزية التي تدير الامتحانات، على أن ما تسوّق له صفحات الغش من تسريب الأسئلة قبل بدء الامتحان "وهم"، لأن الامتحانات كلها تكون بحوزة أجهزة أمنية، واللجان تتسلمها في التاسعة صباحًا.

ورصدت المنصة انتشار دعوات على صفحات الغش الإلكتروني، تحث الطلاب على دفع مقابل مادي نظير الحصول على الامتحانات قبل موعدها بساعات، وتم تحديد تسعيرة وصلت إلى 6 آلاف جنيه، لمن يرغب في أن تصله الأسئلة مبكرًا، فيما عقّب المصدر بـ"استحالة التسريب قبل التاسعة".

ودافع المصدر القيادي عن تسلل أجهزة ذكية إلى اللجان رغم التفتيش المشدد بقوله "الطلاب عندهم حيل تفوق خيال الوزارة وأي أحد، وهناك تعليمات بعدم التفتيش باليد، أو التفتيش الذاتي"، مضيفًا "لا ننكر أن هناك تقصيرًا في عملية التفتيش والرقابة داخل بعض اللجان، لذلك يحدث التصوير والنشر".

وشهدت امتحانات الثانوية العامة، السنة الماضية، تسريب أسئلة جميع المواد على السوشيال ميديا، من خلال صفحات الغش الإلكتروني، سواء المواد غير المضافة للمجموع، أو الأساسية.

وبالمثل، شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية، التي انتهت قبل أيام، تسريب الأسئلة في عدد من المحافظات، وإزاء ذلك، قررت بعض المديريات التعليمية التحقيق مع مسؤولين عن لجان الامتحانات، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة، باتهامات من بينها التقصير أو تسهيل تصوير ونشر أسئلة الامتحانات.

كانت الوزارة استبقت امتحانات الثانوية العامة بتسليم وزارة الداخلية قائمة بـ300 رابط لصفحات "الغش الإلكتروني" على السوشيال ميديا، تمهيدًا لتتبعها وتعقب المسؤولين عنها، وفق مصدر قيادي بقطاع الامتحانات في الوزارة تحدث لـ المنصة مساء الأحد الماضي.

وحسب المادة الأولى من قانون مكافحة الغش في الامتحانات، رقم 205 لسنة 2020، فإن كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.