تسريبات امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة.. وإحالة مسؤولي لجان للنيابة العامة

تواصلت اليوم الاثنين وقائع تداول أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا في عدد من المحافظات، ورصدت المديريات التعليمية تداول أسئلة اللغة الإنجليزية في القليوبية وأسيوط، والهندسة في الجيزة، والعلوم في محافظات الدقهلية وسوهاج والقاهرة والمنوفية، إضافة إلى الهندسة والجبر في قنا.

وإزاء ذلك، قررت المديريات في 3 محافظات التحقيق مع بعض المسؤولين عن لجان الامتحانات، تمهيدًا  لإحالتهم للنيابة العامة، باتهامات من بينها التقصير أو تسهيل تصوير ونشر أسئلة الامتحانات.

وقررت مديرية التربية والتعليم في القليوبية استبعاد رئيس لجنة ومراقبها الأول ومسؤول الأمن بها، وإحالتهم إلى التحقيق، تمهيدًا لتحويلهم إلى النيابة المختصة، على خلفية تسريب امتحان مادة العلوم، بعد يومين فقط من قرار مديرية التعليم في القليوبية بإحالة معلمة أخرى إلى النيابة بتهمة تصوير ونشر الأسئلة بهاتفها المحمول، بالمخالفة للقانون.

وفي المنوفية، قرر مدير مديرية التربية والتعليم محمود الفولي، استبعاد مدير إدارة أشمون التعليمية وتكليف آخر بدلًا منه، عقب تسريب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، لليوم الثاني على التولي، بعد تسريب امتحان اللغة الإنجليزية أول أمس، فيما أحيل مراقب لجنة إلى النيابة العامة، بعد ضلوعه في تصوير ونشر الأسئلة بهاتفه المحمول.

وقال الفولي لـ المنصة، إنه تم ضبط مراقب أول لجنة ثبت تصويره ورقة الأسئلة، حيث عُثر  على صور الامتحان بهاتفه، ووتبين مطابقتها للصور المتداولة على مواقع السوشيال ميديا، وتقرر إحالته إلى الشؤون القانونية على وجه عاجل، تمهيدًا لإرسال الواقعة برمتها إلى النيابة العامة.

فيما جاءت الواقعة الثالثة في الفيوم، التي قرر محافظها أحمد الأنصاري إحالة رئيس إحدى اللجان والمراقب الأول بها، إلى الشؤون القانونية تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة، لارتكابهما مخالفات أثرت سلبًا في سير الامتحانات بتسريب امتحان مادة العلوم.

ومن جانبه أكد مصدر قانوني بارز  في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة غالبًا ما تتراجع عن إحالة الطالب الذي يتورط في تصوير ونشر الأسئلة إلى النيابة العامة من باب الحفاظ على مستقبله، خاصة في المرحلة الإعدادية، بوصفه  "لا يعي ما يفعله أو يجهل القانون"، لافتًا إلى أنه يتم الاكتفاء برسوبه بجميع المواد على مستوى الدورين الأول والثاني".

وأضاف المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه "أما مسؤولو اللجان فلا تتم معاقبتهم إداريًا، بل تتم إحالتهم إلى النيابة العامة طالما تورطوا في التصوير والنشر قبل أو بعد بدء الامتحان، أما لو قصّروا في مهام عملهم وأخفقوا في منع الطالب من التصوير والنشر، فإنهم يُعاقبون إداريًا بالخصم من الراتب أو الحرمان من الامتحانات مستقبلًا".

وحسب المادة الأولى من قانون مكافحة الغش في الامتحانات، رقم 205 لسنة 2020، فإن كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.