28 منظمة حقوقية تؤيد خطابًا أمميًا يطالب الحكومة المصرية بوقف استهداف المحامين

أيدت 28 منظمة حقوقية، الثلاثاء، خطاب المقررين الأمميين المنشور مارس/آذار الماضي، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان "من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي". 

وأوضح بيان المنظمات الحقوقية أن الخطاب تطرق لوقائع تتعلق باستهداف المحاميين محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اللذين تم اتهامهما في يونيو/حزيران 2023 "بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة"، انتقامًا من عملهما على توثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.

وطالب المقررون الأمميون، الحكومة المصرية، بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المحامين "بما يستجيب للمطالب السابقة لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المصرية".

وفي هذا الصدد، أكدت المنظمات الموقعة أن هذا الاستهداف "يمثل نوعًا من أعمال الترهيب والانتقام من المحامين بسبب اهتمامهم بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة". 

جدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه أرسله المقررون الأمميون المعنيون بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلالية المحامين والقضاة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، وتسلمته الحكومة المصرية دون أي رد. 

وقال بيان المنظمات الحقوقية إن "هذا الاستهداف للمحامين الحقوقيين يعد نمطًا وممارسة متكررة من جانب السلطات المصرية. ففي عام 2017 تم القبض على المحامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا إبراهيم متولي قبيل سفره لجنيف لحضور اجتماع مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، وما زال متولي رهن الحبس الاحتياطي المطول حتى الآن".

وحسب البيان "سبق وألقت السلطات القبض على المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزميلته المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وآخرين من المؤسسة نفسها، مكيلةً لهم الاتهامات بسبب عملهم الحقوقي. وقد قضت محكمة أمن الدولة طوارئ لاحقًا بحبسهم. وفي أغسطس/آب 2018 أصدرت محكمة إرهاب بالقاهرة حكمًا غيابيًا بحق الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 عامًا، بسبب تصريحات أدلى بها خلال فعالية أممية".

وقال البيان إن استخدام الحكومة المصرية "المستمر للملاحقات القضائية والاعتقالات لدوافع سياسية هو جزء من حملة قمع مستمرة للمجتمع المدني وللمجال العام، ويعكس حجم تجاهل حقوق الإنسان، على نحو يتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة في المحافل الوطنية والدولية".

وطالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن جميع المحامين والحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة "كما ينبغي على السلطات المصرية إسقاط التهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كل المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم، بما في ذلك محامو الجبهة المصرية لحقوق الإنسان". 

ومن بين المنظمات الموقعة "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الإفريقية، منظمة العفو الدولية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، لجنة العدالة، الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".