لا انخفاض للوحدات العقارية رغم تراجع مواد البناء.. ومصدر: الفائدة المرتفعة السبب

أكد الرئيس التنفيذي بغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أسامة سعد الدين، أن سعر الفائدة يؤثر في قيمة الوحدات العقارية بنسبة 25% في ظل اعتماد قطاع كبير من المطورين العقاريين على التمويلات البنكية في تنفيذ مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعوق ظهور تأثير انخفاض أسعار مواد البناء على السعر النهائي للوحدات.

وتراجعت أسعار مواد البناء، مطلع الأسبوع الجاري، وهو ليس التراجع الأول، إذ انخفضت الأسعار عدة مرات على مدار الشهور الماضية، فيما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6% في 6 مارس/آذار الماضي، ليرتفع سعرا العائد على الإيداع والإقراض إلى 27.25%، 28.25% على الترتيب.

وقال سعد الدين لـ المنصة إن "سعر الفائدة يؤثر في عائد المطور العقاري عند تنفيذ عمليات توريق، كما يزيد من تكلفة حصول المشتري على تمويل عقاري ليتمكن من تقسيط سعر الوحدة على عدة سنوات".

وأكد أن هناك انخفاضات في أسعار مواد البناء بالفعل، وقد ينعكس على المشروعات الجديدة المقبلة، إلا أن تأثير تلك الانخفاضات لن يظهر على المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، نظرًا لاحتساب المطور التكلفة الإجمالية لتنفيذ أي مشروع قبل البدء في عمليات الإنشاء.

وتدخل أسعار مواد البناء والفائدة البنكية ضمن حساب تكلفة تنفيذ المشروع العقاري، فعندما ارتفعت أسعار مواد البناء قبل مارس الماضي، كان سعر الفائدة في معدلات أقل من المستوى الحالي، واﻵن انخفضت أسعار الخامات إلا أن نسبة الفائدة الحالية حالت دون ظهور تأثيرها، حسب الرئيس التنفيذي بغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.

الأمر نفسه أكدته مداخلة رئيس مجلس إدارة شركة "هوم تاون" للتطوير العقاري، ضياء الدين فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللي بنى مصر" الإذاعي، اليوم، قائلًا إنه رغم الانخفاض الطفيف في أسعار مواد البناء فتكلفة إنشاء الوحدة العقارية لا تزال مرتفعة على المطور بسبب ارتفاع سعر الفائدة البنكية.

وبداية مايو/أيار الماضي، أكد رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، أيمن عبد الحميد، التي تعد أكبر شركة تمويل عقاري في مصر، أن قطاع التمويل العقاري يتأثر بشكل مباشر وسريع بتغيّر أسعار الفائدة في مصر، قائلًا "زيادة الفائدة بنسبة 1% فقط تؤثر على مديونية العملاء بنسبة 10%".