النيابة تحقق مع 13 موظفًا من مفصولي "تحليل المخدرات" بتهمة التظاهر

حققت نيابة قصر النيل، أمس السبت، مع 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات، قبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين، عقب فض الأمن تجمعًا لهم ضم العشرات من المتضررين من قانون 73 لسنة 2021، وأسرهم، احتجاجًا على قرارات إنهاء خدمتهم، فيما أمرت النيابة بعرضهم اليوم الأحد رفقة التحريات، وفق اثنين من المحامين حضرا التحقيقات معهم لـ المنصة.

وقال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حازم صلاح، إن النيابة وجهت للموظفين المفصولين تهمة التظاهر دون ترخيص، بالمخالفة للقانون 107 لسنة 2013، وجاء في محضر الضبط أنهم اعتزموا تنظيم وقفة أمام نقابة الصحفيين، ودخلوا وخرجوا من النقابة أكثر من مرة، وحاولوا رفع بنر مدون عليه "أنقذونا من قانون 73"، وتم إرشادهم إلى أن الوقفة غير مرخصة ولا بد من إنهائها فلم يمتثلوا، فتم فض الوقفة والقبض عليهم، حسب المحضر.

وكان اثنان من الموظفين المشاركين في الوقفة أكدا أمس لـ المنصة، أنهم أرسلوا إخطارًا بعلم الوصول إلى قسم قصر النيل قبل تنظيم الوقفة بأسبوع، وفق ما ينص عليه قانون التظاهر.

وأضاف صلاح لـ المنصة "أنكر 3 من المتهمين حضرت معهم، أن تكون الوقفة قد تمت من الأساس، وقالوا إنهم دخلوا النقابة والتقوا نقيب الصحفيين، حيث وعدهم بترتيب لقاء لهم مع عدد من الصحفيين لعرض قضيتهم، وأنهم غادروا النقابة وقبض عليهم من الشارع وليس من أمام النقابة".

وتابع صلاح "طلبنا إخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم حدوث وقفة أو تظاهر أمام النقابة، ما يبطل ما جاء في محضر الضبط من عدم امتثالهم لإنهاء الوقفة، وأنهم لم يتم القبض عليهم من أمام النقابة كما جاء في المحضر بل من شارع رمسيس، وكاميرات النقابة تثبت ذلك".

وقال المحامي العمالي ياسر سعد لـ المنصة إن التحقيق استمر ساعات، وإن المتهمين الذين حضر معهم قالوا أمام النيابة إنهم أرسلوا إخطارًا بالبريد السريع، بعلم الوصول، إلى مأمور  قسم قصر النيل، منذ أكثر من أسبوع، ورغم ذلك فقد امتثلوا لأوامر القوة الأمنية ولم يبدأوا وقفتهم، وانصرفوا، ورفضوا كل ما جاء في محضر الضبط، لافتًا إلى أن الحرز المرفق مع المتهمين عبارة عن لافتة تطالب بإلغاء قانون 73 لسنة 2021.

وأضاف سعد "دفعنا بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التظاهر وكيدية الاتهام وتلفيقه، وطالبنا بإخلاء سبيلهم، فقررت النيابة عرضهم الأحد رفقة التحريات". وتوقع سعد أن يصدر القرار دون عرضهم على النيابة مرة أخرى، وأن النيابة ستكتفي بالاطلاع على التحريات فقط.

وفي 19 مايو/أيار الماضي، نظم موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية وأسرهم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع قصر العيني، احتجاجًا على قرارات إنهاء خدمتهم، بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات، وحمل المشاركون حينها لافتات تطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021.

كما نظموا في الأول من مايو الماضي وقفة بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021، على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.