حكم بحبس يوتيوبر 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

قضت محكمة جنح الإسماعيلية ثاني، أمس، بحبس اليوتيوبر شريف جابر 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، حسب المحامي الهيثم سعد مقدم البلاغ ضده، في وقت انتقد المحامي الحقوقي جمال عيد مواجهة الفكر بالقضاء، قائلًا "الكلام لا يؤخذ للمحكمة". 

وأوضح المحامي صاحب الدعوى لـ المنصة أن المحكمة استندت للمادة 98 من قانون العقوبات، التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

ويعد الحكم الصادر ضد جابر هو الثاني "قدمت بلاغ ضده للنائب العام في 2018، وصدر حكم في عام 2019 بحبسه 3 سنوات"، حسب المحامي.

وتابع "لما الحكم ده قارب على أن يسقط بمضي 3 سنوات على صدوره دون تنفيذه، تقدمت بقضية وبلاغ جديد لنيابة ثاني الإسماعيلية، وصدر الحكم فيه امبارح آخر النهار"، مؤكدًا أن تحريات الأمن الوطني "أيدت الاتهامات المنسوبة لجابر، ومن ثم قرر القاضي من أول جلسة تحديد جلسة للحكم في القضية بعد 3 أسابيع وأصدر فيها حكم الخمس سنوات".

من جانبه، تساءل المحامي الحقوقي جمال عيد، في بوست عبر فيسبوك، "ماذا يستفيد المجتمع والإسلام من حبس شاب في مقتبل حياته خمس سنين؟!"، مشيرًا إلى أن "هناك عدة مثالب تشوب هذا الحكم: أولًا الكلام لا يؤخذ للمحكمة" في إشارة إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير.

وتابع عيد أنه "بغض النظر عما قاله هذا الشاب، فالرأي بالرأي والكلمة بالكلمة. والحوار والجدل أجدى من الحبس والمحاكمات الجنائية".

لكن المحامي سعد قال إن ما أقدم عليه جابر لا يدخل ضمن حرية الرأي والاعتقاد "يعني أنت لك أن تعتقد ما تشاء دي حرية، أو تلحد براحتك، ولكن فيه خط فاصل ما بين الإلحاد وازدراء الأديان".

وأوضح سعد "الملحد اللي مع نفسه ده اللي ما بيأذيش حد وما بيطلعلناش على وسائل التواصل بيتكلم ويشكك في دين الغالبية العظمى من المصريين دا ما فيهوش إشكال قانوني، المشكلة في اللي بيطلع يزدري، إحنا عندنا 3 مواد في قانون العقوبات بتعاقب على ده".

وسبق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن طالبت في بيان أصدرته في فبراير/شباط الماضي، بأن تتوقف مؤسسات الدولة عن ملاحقة الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا، خصوصًا في ظل محاكمتهم بنصوص عقابية "فضفاضة مشوبة بعدم الدستورية". 

وجاء ذلك البيان على خلفية حكم بحبس المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنوفية كيرلس ناشد في بلاغ من مطران المنوفية يتهمه بازدراء الدين المسيحي، حيث أكدت وقتها أنه الحكم الثاني في غضون عشرة أيام فيما يتعلق بقضايا "ازدراء الأديان" بعدما قضت محكمة جنح النزهة، بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.