رئيس لجنة الخطة والموازنة يحذر: الدين العام ينمو أسرع من الاقتصاد

كشف الحساب الختامي عن العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي ارتفاع الدين العام إلى نحو 8.6 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2021/2022، حسب نسخة من تقرير الحساب الختامي اطلعت عليها المنصة خلال مناقشته بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وحذر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، خلال مناقشة الحساب الختامي عن عام 2022/2023، من نمو صافي الدين العام بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 28% بينما صافي الدين زاد بنسبة 36.5%، وقال الفقي إن "الدين يزيد أسرع من الناتج المحلي، مؤشر يحتاج مزيدًا من التحوط والمراجعة".

وحسب بيانات الحساب الختامي، زاد الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021/2022 بنحو 14.4% بينما زاد الدين العام خلال نفس الفترة بنسبة مقاربة بنحو 14.5%.

ولفت الفقي خلال استعراض تقرير اللجنة إلى أن الدين العام في أغلبه ديون محلية نسبتها 71% من صافي الدين العام الحكومي، مضيفًا "الدين العام الخارجي 29% ويعد مؤشرًا مقبولًا"، فيما كشف عن زيادة في الدين العام الحكومي إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي في العام المالي 2022/2023، مقارنًة بنحو 80% في العام السابق له مباشرة.

وأعلنت الحكومة في مارس/آذار الماضي عن وضع سقف قانوني على الدين العام لأول مرة لا يمكن تجاوزه، في محاولة لتطبيق مخططاتها لخفض الدين المتفاقم خلال السنوات الأخيرة والوصول به إلى 80% من الناتج في يونيو 2027. 

وشهد مجلس النواب، اليوم، نقاشات حول المتأخرات المستحقة للأجهزة الحكومية في الحساب الختامي لموازنة 2022/2023، مع تحذيرات الجهاز المركزي للمحاسبات من تضخم هذه المتأخرات بأكثر من 60 مليار جنيه في هذا العام لتصل إلى 570.5 مليار جنيه.

وأوضح الفقي أن اللجنة أوصت قبل عامين بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول لفهم بعض المعاملات، وبينما تم تشكيل اللجنة لم يتم تفعيلها حتى الآن. 

وتشغل متأخرات مصلحة الضرائب العامة النصيب الأكبر من هذه المتأخرات، إذ تصل إلى 347.6 مليار جنيه، ولفت وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، خالد علام، خلال الجلسة إلى الإسهام البارز لمتأخرات المؤسسات الصحفية القومية، التي بلغت 16 مليار جنيه.

وبينما أشار علام إلى أن المتأخرات الحكومية باتت من الملاحظات المتكررة للجهاز على الحساب الختامي، عقّب وزير المالية محمد معيط ، موضحًا "استطعنا تسوية مستحقات لدى الجهات المختلفة بمقدار 417.4 مليار جنيه ولكن لدينا مستحقات ضريبية سواء قيمة مضافة أو جمركية أو عقارية، تقدر بنحو 397 مليار مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 347 مليار جنيه". 

فيما رفض النائب ضياء الدين داود الحساب الختامي، وقال "أرفضه للمرة الثانية لاستمرار نفس أسباب رفض الحساب الختامي السابق، نفس الحكومة ونفس السياسيات التي لم تتغير ولم تأخذ من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أو لجنة الخطة والموازنة"، موضحًا عدم استجابة الحكومة لتوصيات الجهاز والبرلمان.

وانتقد داود عدم تطوير السياسات لتحصيل الأموال الضريبية المستحقة، في الوقت الذي ترتفع فيه متحصلات ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع "لما أقول زيوت الطعام زادت 3745%، يعني مش شايف الفقراء".

وتطرق إلى أزمة الاقتراض وتراكم الديون "كارثة الديون وأقساط الديون وخدمة الديون 54% من إجمالي الاستخدامات"، واعتبر أن "الحكومة تتصرف تحت مخدر الصفقات التي أبرمتها مع الإمارات لتنمية رأس الحكمة والتي وفرت إيرادات كبيرة للخزانة العامة ولكن مؤقتة.

وأعلنت الحكومة في فبراير/شباط الماضي عن صفقة شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق أبوظبي السيادي لتنمية مدينة رأس الحكمة، وحسب بيانات الموازنة العام لعام 2024/2025 فقد تم توجيه 12 مليار دولار من إيرادات الصفقة إلى موازنة العام المالي الجاري.