الفوائد أكثر من ضِعف إيرادات رأس الحكمة في الموازنة الحالية

أظهر البيان المالي عن موازنة السنة المالية الجديدة، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أن نصف قيمة صفقة رأس الحكمة، 12 مليار دولار (577 مليار جنيه)، تم توجيهه لموازنة العام المالي الحالي، 2023-2024، ما ساهم في رفع الإيرادات غير الضريبية في هذه الموازنة بنحو 190% مقارنة بالعام المالي السابق. 

لكن الصفقة الأضخم على الإطلاق في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مثلت أقل من نصف الإنفاق على فوائد الديون الحكومية (1.3 تريليون جنيه) خلال العام المالي الجاري الذي سينتهي في يونيو/حزيران المقبل، ما جعل موازنة هذا العام تسجل مستوى مرتفعًا من العجز قدره البيان المالي الأخير بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات حكومية سابقة بأن يقتصر هذا العجز على 4% من الناتج.

وأعلن رئيس الوزراء في فبراير/شباط الماضي عن دخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في شراكة مع صندوق أبوظبي السيادي في شراكة لتطوير مدينة رأس الحكمة، التي أطلق عليها وصف "الصفقة الكبرى" لقيمتها الاستثنائية والتي بلغت 35 مليار دولار، تشمل إسقاط ديون إماراتية على مصر بـ11 مليار دولار.

وقال وزير المالية في تصريح سابق إن الموازنة ستستفيد بنصف إيرادات هذه الصفقة بعد المصروفات والديون.

ومع امتصاص موازنة العام الجاري لإيرادات الصفقة الكبرى، ترتفع توقعات العجز للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو تموز المقبل، لتصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

"الارتفاع الكبير لعجز الموازنة للعام المالي المقبل يرجع إلى استمرار العبء المرتفع للفوائد، بجانب تأثر إيرادات الدولة من أنشطة مثل قناة السويس بالتوترات الجيوسياسية" كما يقول رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، مصطفى شفيع، لـ المنصة.

وترتفع نفقات الفوائد خلال العام المالي المقبل بأكثر من 700 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق، وتمثل 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، مع اتجاه البنك المركزي في مارس/آذار الماضي لرفع أسعار الفائدة 6% لاحتواء التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.

وترتفع قيمة عجز الموازنة في 2024-2025 عند دمج الهيئات الاقتصادية في حسابات الموازنة العامة، إلى 7.7% من الناتج، أو ما بات يعرف بعجز موازنة الحكومة العامة، الذي تم وفق تعديل تشريع أوصى به صندوق النقد الدولي.