صفحة اتحاد القبائل على فيسبوك
اثنان من مقاتلي اتحاد قبائل سيناء الذي يتعاون مع القوات المسلحة المصرية

خبيران يحذران من "اتحاد القبائل العربية": عرقي ويهدد بتكرار سيناريو "الدعم السريع"

محمد نابليون
منشور السبت 4 مايو 2024 - آخر تحديث السبت 4 مايو 2024

حذّر خبيران في العلوم السياسية، مما وصفاه بـ"الخطورة الكبيرة" من وراء إعلان تأسيس "اتحاد القبائل العربية"، برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، الذي استعانت به الدولة في حربها على التنظيمات الإرهابية بشمال سيناء.

وأُعلن الأربعاء الماضي تأسيس اتحاد القبائل العربية، خلال مؤتمر بشمال سيناء، ككيان "يقف جنبًا إلى جنب مع الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى البناء والتنمية"، حسب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد وعضو مجلس النواب مصطفى بكري.

كما أعلن خلال المؤتمر  إطلاق اسم السيسى على إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بقرية العجرة، جنوب رفح في شمال سيناء.

وعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عماد جاد، تشكيل الاتحاد "خطوة خطيرة للغاية"، لأنه يقوم على أساس عرقي، حيث يضم ذوي الأصل العربي الذين وفدوا إلى مصر بعد عام 642. وقال "هذا أمر ينبغي أن يواجه بالرفض من قبل المصريين الأصلاء".

واعتبر جاد، في بوست على فيسبوك، أن الصمت إزاء مثل "هذه التشكيلات العنصرية أو العرقية يساعد في العملية المنظمة الرامية إلى تدمير الهوية المصرية التي مثلت فجر ضمير العالم ويجري تدريس حضارتها في كبرى جامعات العالم".

وتوقف جاد عند إعلان الاتحاد اختيار السيسي رئيسًا شرفيًا له، قائلًا "كيف يكون رئيسًا شرفيًا لجماعة عرقية، بينما هو رئيس مصر وكافة المصريين"، معتبرًا ما يحدث "خطرًا شديدًا على وحدة مصر وتماسكها، يفتح الطريق أمام تشكيل كيانات فرعية تتقدم على الهوية المصرية".

وحسب بيان الاتحاد فإنه "يعلو في طرحه ورؤيته على جميع الانتماءات الحزبية الأيديولوجية.. ورسالته هي للدولة، وتوحيد القبائل لا يتعارض مع ثوابت الوطن، ولا يتصادم مع الأحزاب والائتلافات التي يتم مد اليد لها للتعاون والتنسيق المشترك".

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، "ضرورة خروج توضيح من السلطات الرسمية، خاصة مع كثرة الحديث عن الاتحاد، وتبعية فرق مسلحة لها علمها ونشيدها له، إضافة إلى وجود زعيم للاتحاد له نشاط اقتصادي واسع"، في إشارة للعرجاني.

واختار الاتحاد العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، رئيسًا له، وأحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب سابقًا، نائبًا للرئيس، واللواء أحمد صقر، محافظ الغربية الأسبق، نائبًا للرئيس.

وقال العرجاني، في مؤتمر إعلان التأسيس، إن الاتحاد جاء "انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، ووعيًا وإدراكًا بالتحديات التي تواجه الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتأكيدًا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل والعائلات في مسيرة هذا الوطن ودعم مؤسساته"، وفق موقع الحرة.

واتفق السيد مع جاد في وصف الاتحاد بـ"التنظيم العرقي"، متسائلًا، في حديثه لـ المنصة، عن "طبيعة التنظيم القانوني لمثل هذا الاتحاد وميليشياته المسلحة"، خاصة أن الدستور يحظر وجود التنظيمات المسلحة، وينص على تولي القوات المسلحة وحدها مهمة الدفاع عن مصر.

لكن المتحدث باسم الاتحاد، قال إنه "يتخذ شكلًا قانونيًا كجمعية أهلية تعمل وفقًا لقانون العمل الأهلي"، ونفى بكري، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على "إم بي سي مصر" مساء أمس، "امتلاك الاتحاد ميليشيات مسلحة، فهو أمر يحظره الدستور".

وأضاف بكري، أن "تجربة اتحاد قبائل سيناء كانت تجربة مختلفة عن الاتحاد الجديد، إذ أطلق الأول بالتعاون  مع القوات المسلحة والشرطة المصرية لتحقيق هدف معين هو تقديم المعلومات عن أماكن الإرهابيين والمساعدة في القضاء عليهم، وهذه مهمة وطنية قام بها أهالي سيناء في فترة زمنية معينة وانتهى الأمر".

أما اتحاد القبائل العربية فيضم، وفقًا لبكري، كيانات وجمعيات أهلية للقبائل قائمة، حوالي 20 أو 25 جمعية"، مضيفًا "الاتحاد سيكون له دور محوري ثقافي واجتماعي وتوعوي ودفاعي عن ثوابت الدولة".

ولا يستطيع السيد التفرقة بين اتحاد قبائل سيناء واتحاد القبائل العربية، قائلًا "تغيير الاسم لا يعني الكثير لأن الأمر المثير للقلق أن إبراهيم العرجاني مسؤول كبير في الاتحادين".

وشهدت الفترة الأخيرة اتهامات باستغلال الراغبين في النزوح من غزة، تتقاطع خيوطها مع مكتب شركة "هلا"، التي يترأس مجلس إدارتها إبراهيم العرجاني، وفق الحرّة.

ويعتبر العرجاني أحد رجال الأعمال المصريين القلائل الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، وهو أحد قيادات قبيلة الترابين في سيناء.

وأبدى السيد خشيته من أن "يسهم تشجيع الدولة على إقامة تنظيم مسلح بدعوى محاربة الإرهاب في تحوله بعد فترة لعامل تفرقة في الوطن على نحو مماثل للوضع في السودان".

وقال السيد إن "الحكومة السودانية أنشأت قوات الدعم السريع ومنحتها اعترافًا رسميًا لمحاربة جماعات مسلحة في دارفور، ثم انقلبت القوات على الجيش، ما تسبب في مأساة إنسانية كبرى لها تأثيرها على الأمن القومي تعاني منها السودان الآن". 

واندلعت في منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقدرت الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي عدد النازحين بسبب الحرب في السودان بـ"حوالي 8 ملايين شخص"، مشيرة إلى "مقتل نحو 14 ألف سوداني".