فيتش ترفع توقعاتها حول التصنيف الائتماني لمصر إلى "إيجابية"

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة -B، بفضل إيرادات صفقة رأس الحكمة والإجراءات الأخيرة للحد من السوق الموازية للنقد الأجنبي.

وكان رئيس الوزراء أعلن في فبراير/شباط الماضي عن شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق أبوظبي السيادي لتنمية مدينة رأس الحكمة، ضمنت للبلاد تدفقات بقيمة 35 مليار دولار، وفي مارس/آذار سمح البنك المركزي بارتفاع قوي لسعر الصرف الرسمي للدولار أمام الجنيه، مع زيادة أسعار الفائدة، بهدف الحد من تعاملات سوق الصرف الموازية المتفاقمة منذ 2022 والتقليل من الضغوط التضخمية.

وتوقعت فيتش، في تقرير لها، ارتفاع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر بمقدار 16.2 مليار دولار في العام المالي 2024 لتصل إلى 49.7 مليار دولار ، بالرغم من الزيادة المتوقعة في عجز الميزان الجاري ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لأسباب منها تراجع صادرات البلاد من النفط والخدمات والزيادة المؤقتة في الواردات بسبب الإفراج عن البضائع العالقة في المواني.

وتُرجع الوكالة نظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري لـ 3 عوامل رئيسية تشمل "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلًا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، حسبما نقل عنها موقع الشرق.

وفيما يخص تحويلات المصريين بالخارج، أكدت الوكالة أن التحسن المرتقب الذي ستشهده سيساهم في الحد من عجز الميزان الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025، كما توقعت ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار في العام المالي 2025 بما يغطي 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية للبلاد.

ووافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة تمويلاته لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن والإفراج عن البضائع المحتجزة في المواني.

وحسب بيانات البنك المركزي، فقد شهدت احتياطات النقد الأجنبي تحسنًا في مارس الماضي، لترتفع بنحو 5 مليارات دولار إلى 40.3 مليار دولار.

من جانبه، علق وزير المالية على بيان فيتش بقوله إنه يتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.