"2000 يوم من الحبس التعسفي".. 19 منظمة حقوقية تدعو للإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم
أدانت 19 منظمة حقوقية استمرار "الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة تجاوزت 2000 يوم"، في وقت أكد زوجها ومحاميها خالد بدوي لـ المنصة تردي حالتها الصحية، قائلًا "تبدو في حالة مزرية، تسير على عصا بشق الأنفس".
وفي 22 أبريل/نيسان الحالي، أتمت عبد المنعم 2000 يوم من الحبس، أدرجت خلالها في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، التي حُكم عليها فيها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ بعد انقضاء العقوبة، إلى جانب إدراجها على قائمة الإرهابيين.
أنهت عبد المنعم عقوبتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدلًا من الإفراج عنها، فوجئت أسرتها بظهورها في نيابة أمن الدولة العليا، وإدراجها في القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لتواجه نفس الاتهام "الانضمام لجماعة إرهابية".
ويستمر حبسها احتياطيًا منذ أكتوبر 2023، وقال بدوي "نيابة أمن الدولة جددت لها الحبس 150 يومًا، ثم جددت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حبسها مدتين 45 يومًا في كل منهما"، مشيرًا إلى عرضها مجددًا على الجنايات الأسبوع المقبل.
وطالبت المنظمات في بيان، الاثنين، بـ"الإفراج الفوري غير المشروط، عنها مع إسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات أخرى، نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري".
ومن بين المنظمات المصرية الموقعة على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إضافة إلى منظمات إقليمية، منها "مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)، التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا".
وفيما يخص الدفوع التي يعتمد عليها زوجها ومحاميها أمام المحكمة، قال بدوي إنه يعتمد على دفاعين، الأول "انتفاء مبررات حبسها احتياطيًا، فهي لها مقر إقامة معلوم لا يخشى من هربها، ولا يخشى من تأثيرها على الأدلة"، والثاني "عدم جواز حبسها احتياطيًا على أفعال لُفقت لها أثناء حبسها".
وأوضح أن الجرائم المنسوبة لها في القضية الحالية "جرت وقائعها سنة 2020، أثناء وجودها في محبسها تحت قيد وزارة الداخلية ومصلحة السجون، وهو أمر مستحيل، لأنها كانت محبوسةً حبسًا انفراديًّا، لا زيارة ولا تواصل".
وأشار إلى عجزهم عن زيارتها بشكل دوري "سُمح لنا بزيارتها قبل رمضان بـ3 أيام، جلسنا معها نص ساعة أو أقل"، وبداية من 4 مايو/أيار المقبل سيحق لهم زيارة جديدة "نذهب في الموعد، وإحنا ونصيبنا، إما يسمح بدخولنا أو دخول الأكل".