كيف أثر انخفاض الأسعار العالمية للقمح على زيادة التوريد المحلي؟

زادت معدلات توريد القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم الأحد، بنسبة 161% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب مصدر مطلع على ملف حصاد وتوريد القمح بوزارة الزراعة.

وانطلق الموسم المحلي لتوريد القمح في منتصف أبريل/نيسان الجاري، ويستمر حتى أغسطس/آب المقبل.

وأكد المصدر لـ المنصة أن الحكومة تسلمت 745 ألفًا و405 أطنان، مقابل 285 ألفًا و306 أطنان خلال نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن عمليات التوريد لصالح الحكومة في زيادة يومًا بعد يوم، متوقعًا استمرارها بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة التموين، اليوم، استلام 750 ألف طن قمح محلي خلال الأسبوعين الماضيين، من المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن، لافتة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين ناقلي الأقماح لنقاط الاستلام من مسافات بعيدة، بجانب فتح نقاط استلام الأقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

أسباب زيادة التوريد

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأسعار العالمية للقمح في انخفاض مستمر، ما جعل السعر المحلي يبدو "جيدًا نسبيًا" على غرار وقت إعلان الأسعار، وهو ما شجع المزارعين على توريد محصولهم للحكومة، موضحًا أن متوسط السعر العالمي للقمح حاليًا 220 دولارًا للقمح الأوكراني و235 دولارًا للقمح الروسي والفرنسي، ويصل إلى 255 دولارًا بعد إضافة تكاليف النقل والشحن، إلا أن سعر القمح المصري حاليًا يصل إلى 272 دولارًا للطن، وهو بذلك أعلى من السعر العالمي.

وكان مجلس الوزراء وافق في 14 مارس/آذار الماضي على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 عند 2000 جنيه لإردب القمح 23 قيراطًا ونصف.

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، في 17 أبريل، على شراء 120 ألف طن قمح، بعد الاتفاق على شحنتين من تجار وشركات أوكرانية، كونها الأقل سعرًا من بين كل عروض الشركات المتقدمة، حسب تاجرين لـ المنصة.

وأشار المصدر إلى أن شهر مايو/أيار سيشهد توريد نسبة كبيرة للغاية من القمح المحلي، بالتزامن مع نهاية فترة حصاد المحصول، متوقعًا أن تصل ما بين 1.5 إلى مليوني طن.

القمح المستورد

وكشف وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، عن استهداف الحكومة استيراد نحو 5.5 مليون طن قمح خلال العام الجاري، إلى جانب استيراد القطاع الخاص لكمية مماثلة.

وأضاف المصيلحي لـ المنصة أن وتيرة الاستيراد للقمح انخفضت خلال تلك الفترة نظرًا لانطلاق موسم التوريد المحلي الذي تستهدف الحكومة منه 3.5 مليون طن، مشيرًا إلى انتظام معدلات التوريد وسداد المستحقات.

واستلمت وزارة التموين العام الماضي 3.4 مليون طن قمح خلال موسم 2023، في مقابل 3.8 مليون طن في موسم 2022، حيث خالفت معدلات التوريد وقتها مستهدف الدولة التي كانت تسعى لاستلام 4 ملايين طن قمح محلي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية حينها لمتوسط 300 دولار للطن.

وقال مصدر آخر بوزارة الزراعة، مطلع على ملف القمح المستورد، إن الحكومة استوردت خلال الشهور الأربعة الأولى من 2024 نحو 1.8 مليون طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، بخلاف الأقماح المستوردة لصالح القطاع الخاص التي تصل لنفس الكميات تقريبًا.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن وتيرة الاستيراد للقمح ستظل منخفضة خلال الشهرين المقبلين، على أن تبدأ هيئة السلع التموينية التعاقد على كميات كبيرة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو 12 مليون طن في العام، من إجمالي حجم تجارة القمح العالمية البالغة نحو 200 مليون طن سنويًا، ورابع أكبر مستورد للذرة في العالم بنحو 12 مليون طن، من إجمالي 40 مليون طن للتجارة العالمية.

وحسب بيانات وزارة الزراعة، التي اطلعت عليها المنصة، بلغ إجمالي واردات مصر من القمح العام الماضي 10.9 مليون طن، مقابل 9.6 مليون طن في 2022.