تراجع كميات القمح الموردة للحكومة بـ400 ألف طن عن العام الماضي

كشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حصلت المنصة على نسخة منه، عن توريد نحو 3 ملايين و405 ألف طن قمح إلى المطاحن والمخازن الحكومية والبنك الزراعي، منذ بداية موسم توريد القمح أول أبريل/نيسان الماضي حتى 9 يوليو/تموز الجاري، مقابل 3 ملايين و790 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغ حوالي 400 ألف طن.

وبيّن التقرير أن هناك عددًا من المحافظات وصل فيها حجم التوريد اليومي لـ"صفر"، ومنها القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والسويس، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والقليوبية.

وأوضح التقرير، أن حجم توريد القمح المحلي في الفترة التي رصدها، يُعد الأقل من بين نفس الفترات خلال سنوات 2020 و2021 و2022، موضحًا أنه حجم التوريد بلغ 3 ملايين و475 ألف طن عام 2020، و3 ملايين و425 ألف طن في عام 2021، و3 ملايين و790 ألف طن عام 2022.

من جهة، أشار مصدر حكومي مطلع على ملف توريد القمح، للمنصة، إلى أنه رغم رفع أسعار توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب، بزيادة تصل لنحو 50% عن العام الماضي؛ البالغة 850 جنيهًا للأردب، إلا أن المزارعين فضّلوا البيع للتجار عن الحكومة، إذ يشترون الأردب بسعر يتراوح بين 1800 إلى 2000 جنيه، أي بنحو 13 ألف و600 إلى 14 ألف جنيه للطن، مقابل 10 آلاف و200 جنيه للطن بسعر الحكومة.

ولفت إلى صعوبة الوصول إلى المستهدف هذا العام، والمقدر بـ 4.2 مليون طن، وهي نفس حصيلة القمح المورد إلى الحكومة العام الماضي، وذلك للتفاوت الكبير بين إجمالي ما جرى توريده حتى الآن، وبين تحقيق المستهدف بحلول نهاية موسم التوريد في منتصف أغسطس/آب المقبل، بخلاف أن معدلات التوريد منخفضة جدًا الفترة الحالية. 

وتراجعت المساحة المزروعة من القمح إلى 3.2 مليون فدان، مقابل 3 ملايين و650 ألف فدان العام الماضي، وهو ما أثر بالطبع على الإنتاجية الإجمالية للقمح.

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول باللجنة المركزية لاستلام الأقماح المحلية، إن وزارة الزراعة تعتزم وضع ضوابط صارمة خلال موسم التوريد المقبل، والتوسع في الزراعات التعاقدية لضمان استلام حد أدنى 4 ملايين طن، وأي زيادات في التوريد ستكون مكسب بكل تأكيد.

وأشار المصدر للمنصة، إلى أهمية تطبيق ضوابط تضع حدًا أدنى للتوريد لضمان استلام الكميات المستهدفة.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو 12 مليون طنًا في العام، من إجمالي حجم تجارة القمح العالمية البالغة نحو 200 مليون طن سنويًا، ورابع أكبر مستورد للذرة في العالم بنحو 12 مليون طنًا، من إجمالي 40 مليون طن للتجارة العالمية.