إنشاء مطار ومنطقة حرة في رأس الحكمة بأموال الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي

أكد مصدر بمجلس الوزراء مطلع على ملف تطوير رأس الحكمة، أن تكلفة إنشاء المطار والمنطقة الحرة والبنية التحتية بالمنطقة سيكون من خلال الوديعة الإماراتية الموجودة في البنك المركزي المصري، البالغة قيمتها 11 مليار دولار، التي تقرر تحويلها إلى الجنيه المصري، بهدف استخدامها في تجهيز البنية الأساسية للمدينة، وإنشاء مطار دولي متخصص بها.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة تفاصيل صفقة رأس الحكمة، موضحة أنها تقدر بـ35 مليار دولار، الدفعة الأولى منها بقيمة 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، تشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي تتنازل عنها.

ووجهت الحكومة الجهات المعنية بسرعة إنهاء التراخيص والإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة والمطار الدولي من خلال الرخصة الذهبية التي سيتم منحها لشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية، حسب المصدر لـ المنصة.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة يحصل عليها المستثمر في مجالات معينة، تسمح له بإقامة المشروع وتشغيله وإدارته على وجه السرعة، دون الحاجة للمرور على كل الجهات الحكومية المختصة واحدة تلو الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي، على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية ومطار دولي متخصص بمدينة رأس الحكمة.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة وجهت أيضًا ببدء توصيل المرافق الأساسية لرأس الحكمة من مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي، وأرسلت تعليمات لوزارة النقل وهيئة الطرق والكباري بسرعة تجهيز وإنشاء الطرق المؤدية من وإلى المدينة.

وأوضح المصدر أن الإمارات ستحول الدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة والبالغ قيمتها 20 مليار دولار "منهم 6 مليارات دولار بالنبك المركزي المصري وديعة سيتم تحويلها للجنيه المصري" خلال الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار المقبل، على دفعتين، الأولى 10 مليارات دولار، والثانية 4 مليارات دولار، بإجمالي 14 مليار دولار.