مشروع قانون حكومي يسمح للقطاع الخاص بإدارة المستشفيات العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بمنح المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، حق تشغيل وتطوير المنشآت الصحية التابعة للدولة، على أن تقوم اللجنة المختصة في مجلس النواب بمناقشته.

وحسب مسودة القانون،التي اطلعت المنصة على نسخة منها، فإن المنشآت الصحية المشار إليها تشمل الجهات التابعة لوزير الصحة أو لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات"و على الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة".

ويستند مشروع القانون لـ المادة 32 من الدستور التي تسمح بمنح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا، بينما يولي رئيس الوزراء مسؤولية تحديد شروط الالتزام وأسس تسعير الخدمة المقدمة، وفق مسودة القانون.

وستسري على المنشآت التي تصدر التزامات للقطاع الخاص بإدارتها "الشروط والمواصفات المطبقة على المنشآت الطبية الخاصة"، باستثناء الحالات التي توجد نصوص قانونية تمنع فيها ذلك.

وتشرح المذكرة الإيضاحية لمسودة القانون أن تطبيق معايير القطاع الخاص على المنشآت العامة يهدف إلى "إحكام الرقابة على جودة الخدمة الطبية المقدمة من جانب المنشأة الصحية خلال مدة الالتزام، وألا تقل عما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة، بل المأمول أن تفوقها". 

"المشروع يتوافق مع حزمة قرارات الدولة الأخيرة لرفع يدها من الإنفاق الصحي وتخفيضه من الموازنة العامة للدولة" وفق حديث مدير المركز المصري للحق في الدواء محمد فؤاد، لـ المنصة.

وأصدرت وزارة الصحة في مارس/آذار الماضي لائحة جديدة لتنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديريات الوزراة في المحافظات، خفضت بموجبها نسبة الأسرْة المجانية في الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات إلى 25% من إجمالي الأسرة، مقارنة بـ 60% في اللائحة السابقة، وهو ما عده خبراء "توجهًا قويًا نحو خصخصة هذه المستشفيات، خاصة وأنه تزامن مع قرارات أخرى برفع أسعار الخدمات المقدمة في هذه المنشآت". 

ويضيف فؤاد عن مشروع القانون الجديد "هذا القانون انتهاك واضح وصريح للمادة 18 من الدستور لأن الدولة بذلك المشروع تجبر المواطن على تلقي الرعاية الصحية بمقابل مادي". 

وتنص المادة 18 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وفي 2022 كشفت وزارة الصحة عن خطة لطرح 5 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية التي تشرف عليها الوزارة للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل له.

ووضع مشروع القانون الجديد عدة شروط لمنح الالتزام، تشمل تقديم الخدمة وفق أحكام القانون والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وأن يتوافر لدى الملتزم خبرات لازمة لتشغيل المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن المنشأة من دون إذن من مجلس الوزراء.

واشترطت مسودة القانون أيلولة جميع المنشآت الصحية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للمتلزم باستئجارها من الغير.

وأولى مشروع القانون لوزير الصحة مسؤولية تحديد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين "الأجانب" العاملين بالمنشأة محل الالتزام بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية.

وفي حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية عند انتهاء مدة الالتزام تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرضى.

وتوقع فؤاد في حديثه لـ المنصة اتجاه الكثير من المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية و"ستكون المستشفيات في المناطق الشعبية هي الأكثر أمانًا لأن المستشفيات في المناطق الراقية هي المستهدفة لتحقيق مكاسب".