إنشاء سجنين لتنفيذ العقوبات المخففة في الفيوم

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإنشاء مركزي إصلاح جغرافي "سجن" يتبعان مديرية أمن الفيوم.

وينص القرار على أن ينشأ مركز الإصلاح الجغرافي الأول بقسم ثاني شرطة الفيوم، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة القسم، والثاني في مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة الفيوم الجديدة، ويكون نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة القسم.

وينص القرار على أن تُنفذ في المركزين أحكام الحبس التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر، إلى جانب تنفيذ العقوبات على الأشخاص الذين يكونون محلًا للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية.

واستند القرار إلى قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون هيئة الشرطة، فضلًا عن خطط وزارة الداخلية للموارد البشرية من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين. كما استند إلى مذكرة قدمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتوسع مصر منذ سنوات في إنشاء السجون، ففي منتصف عام 2021 صدر قرار بإنشاء سجون مركزية في 4 محافظات، وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه. وفي عام 2022 صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافي، وفي يونيو/حزيران 2023 صدر قرار بإنشاء 6 سجون في مدينة 15 مايو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 23 مارس/آذار من عام 2022 تعديلات قانون تنظيم السجون، التي تغيّر بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. وبموجب تلك التعديلات باتت إدارة مراكز الإصلاح ملزمة بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

ووفقًا للتعديلات نفسها، فإن السجون باتت تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، ومراكز الإصلاح الجغرافية، وهي مخصصة للمحبوسين في الجنح وتكون ملحقة بأقسام الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل الخاص، وهي التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

يأتي ذلك في وقت تنتقد منظمات حقوقية عدة سجن الآلاف من مصر بتهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم"، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".