تأجيل نظر طعن موظف بـ"النقل العام" فُصل بسبب "تحليل مخدرات"

أجلت الدائرة الثانية عشر، بمحكمة القضاء الإداري، بمدينة الرحاب، أمس الاثنين، نظر الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا رفض دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف بهيئة النقل العام، لبطلان تشكيل لجان تحليل المخدرات من قبل الهيئة، إلى جلسة 20 مايو/أيار المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والمستندات والمذكرات المقدمة من الهيئة، وفق بيان أصدره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المحامي بالمركز المصري خالد الجمال، لـ المنصة، إن القضية بدأت عندما كلفت هيئة النقل العام، المستشفى التابع لها بتشكيل لجنة لإجراء تحليل مخدرات لموظفيها، نتج عنه إيجابية عينات عدد من الموظفين، فاتخذت الهيئة قرارًا بإنهاء خدمتهم، ومن بينهم صاحب الدعوى، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون 73 لسنة 2021، الذي تنص لائحته التنفيذية على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

وأضاف الجمال "أقام موكلنا دعوى ببطلان قرار هيئة النقل العام بإنهاء خدمته، لكن المحكمة الإدارية رفضت الدعوى، فتقدمنا بطعن على الحكم، خلال الفترة القانونية، ودفعنا في دعوى الطعن ببطلان لجنة تحليل المخدرات المشكلة من قبل هيئة النقل العام، وقدمنا ما يفيد مخالفة الهيئة للائحة التنفيذية للقانون".

 ويعتقد الجمال أن حكم القضاء الإداري سيكون في صالح موكل المركز، متوقعًا إلغاء قرار هيئة النقل العام بإنهاء خدمة الموظف، نظرًا لمخالفة الهيئة للقانون ولائحته التنفيذية، وإصدارها قرارًا إداريًا بتشكيل لجان فحص المخدرات من غير الجهات المنصوص عليها.

واشترطت اللائحة نفسها "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وكانت هيئة السكك الحديد استبقت اللائحة سابقة الذكر، وقررت في سبتمبر/أيلول 2021 إجراء تحليل مخدرات للعاملين فيها بشكل دوري خصوصًا في وظائف تشغيل القطارات والوظائف الحرجة، وذلك "للحفاظ على سير العمل داخل منظومة السكك الحديدية، وتقليل حوادث القطارات".