احتلت مصر المركز 175 بين 190 دولة، ضمن مؤشر المساواة للنساء في العمل والاقتصاد، وفق تقرير البنك الدولي السنوي عن "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، الذي يتابع العوائق أمام النساء في سوق العمل والاقتصاد في العالم.
وقال البنك الدولي إن التقرير الصادر في مارس/آذار يكشف عن فجوة عالمية هائلة بين الجنسين تجاوزت كل التوقعات، إذ وجد التقرير أنه لا يوجد أي بلد في العالم يتيح فرصًا متساوية للنساء والرجال في مجال العمل والاقتصاد.
وتراجع ترتيب مصر 4 درجات عن العام الماضي في المؤشر الذي يقيس أوضاع النساء فيما يخص ثمانية مجالات هي المساواة في التنقل، مكان العمل، الأجور، الزواج، الوضع، ريادة الأعمال، الملكية، المعاش التقاعدي، حسبما أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وحسب التقرير فإن نجاح مصر على مقياس المؤشر العام في العوائق القانونية أمام مشاركة النساء في العمل والاقتصاد لم يتجاوز 50.6% بينما المتوسط العالمي 77%.
وبالنسبة لوضع الحماية القانونية ضد العنف ورعاية الأطفال، يصل مؤشر مصر لـ37.5% بينما المتوسط العالمي 64%. وفي المؤشر الموازي الذي يقيس اللوائح والآليات التنفيذية للقوانين، يصل مستوى العدالة بين النساء والرجال في مصر في هذا المجال لأقل من 27% بينما المتوسط العالمي 40%.
أما المؤشر الوحيد لمصر الذي يصل 100% فهو مؤشر المساواة في معاشات العاملين، فيما ينخفض المؤشر التنفيذي للقانون نفسه إلى 25%.
وأسوأ مؤشرات مصر القانونية يتعلق بالمساواة في الأجور والزواج، ويسجل صفر% من المساواة القانونية، يليه المؤشر الذي يقيس أثر الأمومة على أمان عمل النساء والمساواة في مكان العمل.
أما أحد أكثر المؤشرات "قتامة"، فهو الحماية من التمييز في الأجر، الذي وصل فيه مؤشر المساواة إلى صفر% في القوانين، وصفر% في الآليات العملية. ويقيس المؤشر المساواة في الأجر بين النساء والرجال، والآليات التطبيقية لتحقيق المساواة في الأجر وفرص الوصول العملية للعمل عالي الأجر.
وفي تعليقها على التقرير، قالت المبادرة المصرية إن "تلك المؤشرات، برغم محدودية نظرتها لمشاركة النساء في العمل والاقتصاد، وبالرغم من تناولها لعمل النساء ليس كحق لهن؛ ولكن كفرصة لزيادة الناتج المحلي، تشير إلى واقع قاتم للمساواة في العمل والاقتصاد بين النساء والرجال في مصر، وهذا مؤشر فقط على المساواة الجندرية، وليس واقع جودة العمل والحياة الاقتصادية للمصريين والمصريات جميعًا".
وأضافت "بنظرة سريعة على المؤشرات الأساسية الفعلية لواقع النساء والعمل في مصر، نرى أنه في الربع الثالث من عام 2023، وهي أحدث الإحصاءات الرسمية المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة النساء من إجمالي المشتغلين في مصر 15.3%، وعلى الرغم من ذلك تمثل النساء نسبة 47.6% من المتعطلين عن العمل، وهي النسبة التي لا تعبر حتى عن واقع كل النساء اللاتي يرغبن في العمل ولا يستطعن الوصول للعمل المناسب".
وبالنسبة للأجر، وجد تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في العام الماضي أن متوسط الأجور للنساء في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور، حتى بحسابه قبل زيادته الأخيرة في العام الحالي. وبالنظر لمؤشر ملكية النساء للأصول، فطبقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، فإن أقل من 5% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج في مصر يمتلكن مسكنًا بمفردهن أو بالمشاركة، وأقل من 2% من النساء في مصر يمتلكن أراضي بشكل فردي أو بالمشاركة.
وأضافت المبادرة "بينما تصر الحكومة في مصر على تقديم نفسها كحامية لحقوق النساء في المساحات الدولية، وعلى الرغم من المشاريع المشتركة المتتالية مع جهات التمويل العالمية وجهات الدولة المختلفة بدعوى تمكين النساء في مصر، يظهر التقرير بوضوح جانبًا صغيرًا من واقع المساواة الجندرية في مصر في الاقتصاد والعمل".
"وتمثل أزمة استبعاد الناجحات في مسابقة 30 ألف معلم في العام الماضي بسبب الوزن الزائد أو الحمل أو اللياقة نموذجًا مثاليًّا لسياسات الدولة في التوظيف، التي تؤثر على المساواة الجندرية في سوق العمل بشكل واسع بدون أي تعليق أو تدخل لإصلاح هذا التمييز"، حسب تعليق المبادرة.
وأوضحت المبادرة، في تقريرها، أن "قطاع التعليم هو أكبر مشغل للنساء، حيث يُشغِّل أكثر من 25% من إجمالي المشتغلات في مصر. وهذا الوضع المتدني للمساواة في سوق العمل والاقتصاد في مصر للنساء يذكرنا جميعًا بأهمية تنفيذ الاستحقاقات الدستورية للمصريات والمصريين بمنع التمييز وإنشاء مفوضية رسمية لمنع التمييز وإقرار المساواة".
