بزيادة وصلت لـ700 جنيه.. "الإسكان" ترفع رسوم تصالح مخالفات البناء في أكتوبر وزايد
أقرت وزارة الإسكان زيادات مالية على رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، استنادًا لقانون التصالح الجديد الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووصلت الزيادات في بعض مناطق المدينتين إلى 700 جنيه على قيمة المتر مقارنة بأسعار التصالح التي كانت سارية عام 2020 وقت العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء السابق.
ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، قراري وزير الإسكان عاصم الجزار، بتحديد سعر المتر مقابل التصالح في المدينتين، إذ رصدت المنصة عبر مسح أجرته على قرارات التصالح السابقة، أن الزيادات في الأسعار الجديدة تراوحت من 200 جنيه إلى 700 جنيه في قيمة سعر متر التصالح على حسب المنطقة والمستوى السكني وغرض استخدام العقار.
ففي مدينة 6 أكتوبر، وصلت الزيادات في قيمة المتر مقابل التصالح بمناطق المشروعات العمرانية المتكاملة ومنها منطقة التوسعات الشرقية السياحية إلى 450 جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 25%، إذ بلغت قيمة التصالح للمتر في الاستخدام التجاري 2250 جنيهًا بعدما كانت في القرار القديم 1800 جنيه، وفي الاستخدام السكني بلغت 2000 جنيه مقارنة بـ1600 جنيه سابقًا، وفي الاستخدام الإداري بلغت 2175 جنيهًا للمتر بعدما كانت 1700 جنيه.
فيما تراوحت الزيادة في سعر متر التصالح على مخالفات البناء بمناطق القرى السياحية (2، 3، 4) بذات المدينة، ما بين 300 إلى 400 جنيه، حيث بلغت قيمة متر التصالح في الاستخدام السكني 1500 جنيه بعدما كانت 1200، وفي الاستخدام التجاري بلغت القيمة 2000 جنيه مقارنة بـ1600 جنيه في السابق، وفي الاستخدام الإداري بلغت القيمة 1750 جنيهًا بعدما كانت 1400 جنيه.
ووصلت قيمة الزيادة في متر التصالح لنحو 34% من قيمة المتر في الاستخدام الإداري بمنطقة المحور المركزي والأحياء المطلة عليه، حيث بلغت القيمة الجديدة لمتر التصالح 2500 بزيادة بلغت 700 جنيه، وأصبحت قيمة المتر في الاستخدام السكني بتلك المنطقة 1500 جنيه، و2000 جنيه مقابل التصالح للمتر في الاستخدام التجاري.
وفي مدينة الشيخ زايد، زادت قيمة التصالح للمتر في المشروعات العمرانية المتكاملة "الكومباوندات" لتصل إلى 1500 جنيه للمتر في الاستخدام السكني بدلًا من 1200 جنيه سابقًا، و2500 جنيه للاستخدام التجاري مقارنة بـ 2000 جنيه سابقًا، و2000 جنيه للنشاط الإداري بعدما كانت 1600 جنيه.
وفي مستوى الإسكان الفاخر بأحياء المدينة بلغت قيمة سعر التصالح للمتر في الاستخدام السكني 1250 جنيهًا، و2000 جنيه للاستخدام التجاري، و1625 جنيهًا للاستخدام الإداري.
أما الإسكان فوق المتوسط فبلغت قيمة التصالح للمتر فيه بالنسبة للاستخدام السكني 1125 جنيهًا، و1875 جنيهًا للاستخدام التجاري، و1500 جنيه للاستخدام الإداري.
وصدرت النسخة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في العام 2019، بعد نحو 4 سنوات من إعداد التشريع الذي يمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين المالكين للأصول العقارية، وتم تعديل القانون في 2020، وأمام عقبات التطبيق وتخبط الوحدات المحلية في تنفيذ مواده، طالب النواب على مدار السنوات الماضية بتعديل القانون لإزالة التعقيدات الإدارية التي تحول دون التصالح.
وإزاء ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء، يسمح بالتصالح في مخالفات البناء التي تمت قبل آخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يسمح لكل من ارتكب مخالفات قانونية قبل هذا التاريخ بتقديم طلبات التصالح بعد بدء العمل بالقانون.
وعلى الرغم من نص القانون على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، إلا أن تلك اللائحة لم تصدر حتى الآن رغم مرور نحو 4 أشهر على سريان القانون، على نحو يعطل قرارات المحافظين بتحديد سعر المتر مقابل التصالح بالمحافظات المختلفة والمضي قدمًا في تنفيذ القانون.