إنهاء إضراب عمال "ليوني وايرينج سيستمز" بعد وعود بزيادة الرواتب

نظم عمال وعاملات شركة "ليوني وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، أمس الثلاثاء، إضرابًا عن العمل، لورديتين متتاليتين، في 4 مصانع من مصانع الشركة العشر، بمدينة نصر، والمنطقة الصناعية بمدينة بدر، احتجاجًا على صرف راتب شهر مارس/آذار الجاري دون أي زيادات رغم وعود متكررة من الشركة بالزيادة وفق 3 مصادر تحدثوا لـ المنصة، وذلك قبل أن ينهوه بعد وعود جديدة بزيادة الرواتب.

وشمل الإضراب مصنعي 1 و3 بمدينة بدر، ومصنع 7 وأجزاء من مصنع 1 بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، واستمر خلال الوردية الليلية والنهارية، قبل أن يتم استئناف العمل عقب لقاء جمع ممثلين عنهم، مع إنجو سنبجلر، العضو المنتدب للشركة الأم، والدكتور أنيس كمون، المدير التنفيذي لفرع الشركة بمصر، مساء أمس، بساحة مصنع 4 بمدينة نصر، حيث وعدهم سنبجلر بدراسة بند الزيادة، وتحديد قيمتها خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، حسب أحد العمال الذين حضروا الاجتماع.

وقال العامل لـ المنصة "اضطرينا للإضراب بعد محاولات كتير لتحسين الرواتب، ووعود من الإدارة ما اتنفذتش، في تجاهل كبير ديمًا لمطالبنا، والزيادات في السنوات السابقة ماكنتش بتزيد عن 300 جنيه وكنا بناخدها بطلوع الروح، لكن الوضع بقى صعب ما بقناش عارفين نعيش من الارتفاع المستمر في الأسعار".

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه على الرغم من أن الإضراب لم يشمل كافة المصانع، كما حدث عام 2023، فإن غضبًا شديدًا كان  يسود بين جميع العمال، في المصانع العشرة للشركة، وأن مناقشات كبيرة دارت بينهم على جروبات الشركة على السوشيال ميديا، ما دفع العضو المنتدب للشركة الأم، بالاجتماع بهم ومناقشة مطالبهم، خلال زيارته لمصر. 

فيما قال عامل آخر لـ المنصة إن الاجتماع لم يكن في الأساس بسبب الإضراب، لكنه كان مقررًا لمناقشة التطورات بفرع الشركة بمصر، وافتتاح مصنع جديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما طرحه "مستر إنجو" بالفعل، لكنه "لم يكن ليتجاهل مسألة الزيادة، خاصة في حضور عدد كبير من العمال، الذين طرحوا الموضوع بقوة خلال الاجتماع"، على حد قوله.

وأشار العامل الثاني، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه أيضًا، إلى أن العمال أبدوا موافقتهم على الانتظار لشهر أبريل، لكنهم طلبوا صرف منحة خلال أيام حتى يتمكنوا من سد احتياجات أسرهم قبل عيد الفطر، كما طالبوا بألا تقل الزيادة عن 35%.

وحسب مصدر بشؤون العاملين بالشركة، يبلغ متوسط أجور عمال ليوني 4000 جنيه، وتضم الشركة نحو 6 آلاف عامل، بينهم نسبة كبيرة من النساء، لكنهم لا يتمتعون جميعًا بنفس العلاقات التعاقدية.

وأوضح المصدر بشؤون العاملين أن جزءًا من العمال تربطهم عقود بالشركة تجدد كل 6 أشهر، ويكون أصحابها معرضين دائمًا للفصل والتنكيل من قبل الإدارة حال اشتراكهم في أي احتجاجات، "وهو ما منع عمال بعض المصانع من الاشتراك في الإضراب، مثل مصنع سيجمنت، وغالبية عماله من أصحاب العقود المؤقتة".

وأشار المصدر إلى وجود مستوى ثالث من التعاقد، وهو تعاقد من الباطن تقوم به شركة ليوني مع عدد من شركات توريد العمالة، وهؤلاء العمال على الرغم من أنهم يعملون في نفس الأقسام التصنيعية التي يعمل بها باقي عمال الشركة، فإنهم لا يتمتعون بأي حقوق تأمينية صحية أو اجتماعية، ولا تلتزم الشركة نحوهم بأي التزامات.

ونبه  المصدر بشؤون العاملين "وفي نفس الوقت تستخدمهم الإدارة بطريق غير مباشر لتهديد العمال المتعاقدين مع الشركة، وكأنها تقول لهم، من يحاول الاحتجاج أو التذمر فسوف يتم استبدال هؤلاء العمال به".

ويتخوف العمال من إجراءات عقابية من إدارة الشركة تصل إلى الفصل، ليس فقط بالنسبة للمؤقتين، بل للعمال الذين يتمتعون بعقود عمل دائمة أيضًا، وكثيرًا ما تستخدم الإدارة هذا السلاح لترهيبهم، حسب العامل الأول.

وأشار العامل إلى ما حدث عقب إضراب عمال الشركة في عام 2023 عندما قامت الإدارة بمنع 17 عاملًا من دخول الشركة، وأصدرت قرارات بفصلهم على خلفية اشتراكهم في الإضراب، وكانت قبلها قد أحالت 65 عاملًا للتحقيق أثناء الإضراب.

وتواصلت المنصة مع الدكتور أنيس كمون المدير التنفيذي لفرع الشركة بمصر، عبر "واتساب"، لسؤاله حول مطالب العمال والنظام التعاقدي بالشركة، والتهديدات التي يقول العمال إنهم يتعرضون لها، لكنه لم يرد.

 وتعمل شركة ليوني في إنتاج الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات، بالإضافة إلى الكابلات ذات الجهد العالي وأحزمة الكابلات وتقدم أيضًا مكونات خاصة وكابلات شحن للسيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء.

ولدى الشركة مصانع وفروع في 27 دولة، ويبلغ عدد عمالها على مستوى العالم نحو 95 ألف عامل، وحققت مبيعات بقيمة 5.1 مليار يورو في عام 2022، ويضم فرع الشركة بمصر  10 مصانع بمدينتي نصر وبدر إضافة لمصنع بمحافظة أسيوط، ويبلغ عدد العمال بكافة المصانع نحو 6 آلاف عامل، حسب الموقع الرسمي للشركة.