الحملة الشعبية لإدخال المساعدات إلى غزة تنظم وقفة احتجاجية أمام "الخارجية"

نظم العشرات من أعضاء الحملة الشعبية المطالبة بالدخول إلى غزة بصحبة المساعدات، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية على كورنيش القاهرة، رافعين أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها "مصر كبيرة ولها سيادة"، وطالبوا بالسماح لهم بمرافقة المساعدات إلى القطاع على مسؤوليتهم الخاصة.

والحملة الشعبية انطلقت تحت هاشتاج ها_ندخل_المساعدات لجمع توقيعات شعبية، تطالب بالسماح لأعضائها بالدخول بالمساعدات الإنسانية المتراكمة بمعبر رفح إلى قطاع غزة، على مسؤوليتهم الشخصية.

ووفقًا للصور التي نشرها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على فيسبوك، شارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية، من بينهم عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، ومنى مينا أمينة عام نقابة الأطباء السابقة، وجمال فهمي وكيل النقابة الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وعدد آخر من أعضاء الحملة.

ونشرت منى مينا على صفحتها على فيسبوك مقاطع فيديو من الوقفة، وفيها يظهر أفراد أمن يطالبون المشاركين في الوقفة بإنهائها فورًا وسط اعتراضات من البعض.

وقال منى مينا لـ المنصة إن السبب الرئيسي للوقفة هو السماح لأعضاء الحملة بمرافقة المساعدات إلى القطاع، مضيفة أن "هذا لن يحدث إلا بعد نقاش مع الوزارة".

وأشارت منى إلى أن "الحملة لا تتحدث من فراغ وإنما لديها تصور عملي للطريقة التي تتم بها مرافقة المساعدات إلى قطاع غزة"، لافتة إلى أن مصر متهمة حاليًا بالمشاركة في حصار غزة "فدي فرصة كويسة لنفي هذه التهمة عنا.. اسمحولنا بمرافقة المساعدات ونكسر الحصار على أهلنا في غزة".

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، سلمت مينا ومعها وزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمي مذكرة لوزارة الخارجية، موقعة من مئات الشخصيات العامة المصرية والعربية، طالبوا فيها بـ"تيسير مرورنا حتى معبر رفح، وعبورنا منه كقوافل بشرية حامية للمساعدات الإنسانية الضرورية جدًا لحماية أهل غزة من الموت جوعًا وعطشًا".

وفي وقت لاحق، أعلنت أمينة نقابة الأطباء السابقة، تلقيها ردًا إيجابيًا من وزارة الخارجية لتنظيم لقاء لأعضاء الحملة مع أحد السفراء المعنيين بالملف الفلسطيني، وحددت يوم الثلاثاء الماضي موعدًا للقاء، قبل أن تعود الوزارة وتعتذر عنه.

وكان رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، أكد في تصريحات سابقة أن عبور المساعدات والأشخاص من معبر رفح لا يخضع لأي سلطة في العالم سوى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الاحتلال الملزم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المواطنين المُحتلين، يقتلهم بالمئات والآلاف يوميًا، وبالتالي "هل يستطيع أي ممن يريد أن يقدم المساعدات أن يأمن على نفسه من احتلال منع دخول حتى الأمين العام للأمم المتحدة، ومنع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؟".