رغم نسبة الـ 5%.. "التعليم" تمتنع عن قبول أصحاب الإعاقة في "المدارس الدولية" الحكومية

خالفت وزارة التربية والتعليم قرارها الذي أصدرته يوم 27 فبراير/شباط الماضي، بإلزام المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، إذ أعلنت اليوم عن شروط القبول في المدارس الدولية الحكومية، وتضمنت "ألا يكون الطفل مصابًا بأي إعاقة نفسية أو ذهنية، وغيرها من الإعاقات التي تحتاج برامج خاصة".

وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي استبق احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 28 فبراير الماضي، بإصدار قرار يتضمن تخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها العربي واللغات، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وجاء القرار الوزاري اليوم ضمن شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في المدارس المصرية الدولية الحكومية، في وقت قال مصدر قيادي بقطاع شؤون التربية الخاصة في الوزارة لـ المنصة إن هذه الشروط لم تعرض على مسؤولي ملف "الطلاب ذوي الهمم" داخل الوزارة قبل إعلانها، معقبًا "خطأ قانوني فادح".

يأتي ذلك، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن عقوبات متدرجة ضد المدرسة التي ترفض قبول هؤلاء الطلاب تصل إلى إلغاء الترخيص.

ونصت المادة 11 من القانون على أنه "يُحظر حرمان أي من ذوي إعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إنذار المدرسة بإزالة أسباب المخالفة خلال 15 يومًا وفي حالة عدم إزالتها، يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وفي حالة عدم إزالة المخالفة يتم سحب ترخيص المدرسة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المتعارف عليه داخل الوزارة، أن أي شروط تخص القبول في مدارس تابعة للتربية والتعليم، تحدد بناء على استطلاع الجهات المتداخلة، كإدارات التعليم العام وذوي الهمم والتعليم المجتمعي، وخلافه، لكن هذه الشروط لم تُخطر بها إدارات التربية الخاصة في ديوان الوزارة قبل إعلانها للرأي العام.

ولفت إلى أنه "لا خلاف على أن وجود هذا الشرط مخالف لإجراءات القبول في أي مدرسة مصرية"، معقبًا "هناك تواصل حدث اليوم بين مسؤولي التربية الخاصة والإدارة القانونية بالوزارة للتدخل في هذا الشأن وإلغاء الشرط، باعتبار منع قبول ذوي الإعاقة في المدارس المصرية الدولية مخالفة للقانون، وللقرار الذي سبق وأصدره الوزير قبل أيام".

وسبق وقالت الخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف لـ المنصة، عقب صدور قرار إلزام المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقة، إن "العبرة ليست في صدور قرار يصحح خطأ عدم تطبيق قانون، لكن الأهم في تنفيذه ومتابعة تطبيقه، مع تحديد معايير صارمة لذلك. فما أسهل إصدار قرارات وقوانين، لكن من الصعب متابعة تفعيلها".

وتتبع المدارس الدولية الحكومية وزارة التربية والتعليم، وتنقسم هذه المدارس إلى نوعين، الأول مدارس دولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية، والثاني مدارس دولية لتدريس المناهج البريطانية، ويصل عددها إلى 20 مدرسة.

ويتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف ذوي الإعاقة باعتباره أحد الملفات الاجتماعية التي أحدث بها تغيرات إيجابية من خلال تغيرات في القانون الخاص بهم، ومؤتمرات لدعمهم. وبلغت نسبة ذوي الإعاقة في المجتمع 11% لإجمالي الجمهورية عام 2022 وفق الجهاز المركزي للإحصاء.