"التعليم" تلزم المدارس الخاصة بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة.. وخبيرة: العبرة بالتنفيذ

استبق وزير التربية والتعليم رضا حجازي احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بإصدار قرار أمس يلزم المدارس الخاصة والدولية بقبول ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، بنسبة 5%، بعد رفض عدد من المدارس قبول هؤلاء الطلاب بحجج مثل الكثافة، وفق مصدر قيادي بقطاع التعليم الخاص في الوزارة تحدث لـ المنصة.

وفيما قال مستشار ذوي الهمم بوزارة التربية والتعليم محمد صالح لـ المنصة إن "القرار ملزم لعموم المدارس الخاصة والدولية ويبطل أي حجة بأن المدرسة ليست لديها أماكن"، تحفّظ محمد البدوي عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة على فجائية القرار، كون التطبيق الحرفي بحاجة إلى "مجهودات وترتيبات شاقة".

ولم يحدد قرار الوزير طبيعة الإعاقات البسيطة التي تلتزم المدارس الخاصة بقبولها، لكن المصدر القيادي بالتعليم الخاص في الوزارة قال لـ المنصة إنها مرتبطة بانخفاض نسبة الذكاء، وفرط الحركة، وصعوبة النطق، وبطء التفاعل، وغيرها.

"إدارات التربية الخاصة في المديريات التعليمية عندها قائمة بالإعاقات البسيطة المسموح بقبولها في مدارس التعليم العام، حكومية أو خاصة وفق معايير محددة. وولي الأمر هيروح يقدم في المدرسة الخاصة، ويروح يسلم ورق ابنه للتربية الخاصة في الإدارة، وهي تقوله ابنك ينفع يتقبل ولا لأ، بناء على أوراق طبية معتمدة، ولو يتقبل فعلًا هيكون ده ملزم للمدرسة"، حسب مستشار ذوي الهمم محمد صالح.

لكن التفعيل بشكل سريع وفوري ليس بالأمر السهل، من وجهة نظر عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة (كيان غير رسمي) محمد البدوي، مفسّرًا لـ المنصة "الفكرة مش إني أقبله وخلاص علشان أبقى نفذت القرار، المهم إن الطالب يلاقي عندي برامج تعليمية وعلاجية تناسب ظروفه الصحية".

لا تقتنع بثينة عبدالرؤوف، عضوة المركز القومي للبحوث التربوية، بكلام البدوي، "مينفعش ميكونش عندي معلمين وأخصائيين مدرَّبين، ده أساسي في أي مدرسة، ومينفعش ميكونش عندي فرص تعليم متكافئة للسليم واللي عنده إعاقة، لأن ده تمييز وعنصرية".

وأضافت بثينة "كمان لازم كل مدرسة يكون فيها معايير جودة وأمان صارمة لو عايزين نطبق القرارات والقوانين الخاصة بطلاب ذوي الإعاقة صح، غير كده مش هيكون ليها قيمة إنسانية ولا تربوية". 

عقوبات الرفض

وحسب مستشار ذوي الهمم، فإنه "إذا رفضت أي مدرسة بعض الطلاب لأي حجة كانت فهي مجبرة على كتابة الأسباب وإبلاغ الإدارة التعليمية بالمبررات ليتم رفعها للوزارة، وإلا تعرضت لعقوبات".

وجاء في بيان الوزارة، الاثنين، عن دوافع القرار أنه "تم رصد إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول ذوي الإعاقة البسيطة، بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، والقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017".

وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات متدرجة ضد المدرسة التي ترفض قبول هؤلاء الطلاب تصل إلى إلغاء الترخيص.

وتنص المادة 11 من القانون على أنه "يُحظر حرمان أي من ذوي إعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إنذار المدرسة بإزالة أسباب المخالفة خلال 15 يومًا وفي حالة عدم إزالتها، يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وفي حالة عدم إزالة المخالفة يتم سحب ترخيص المدرسة".

وفي رأي بثينة عبدالرؤوف "العبرة ليست في صدور قرار يصحح خطأ عدم تطبيق قانون، لكن الأهم في تنفيذه ومتابعة تطبيقه، مع تحديد معايير صارمة لذلك. فما أسهل إصدار قرارات وقوانين، لكن من الصعب متابعة تفعيلها".

وعقّب المصدر في الوزارة "فيه تعليمات مشددة على المديريات والإدارات التعليمية، وإدارات التربية الخاصة في المديريات، إنها تستقبل شكاوى أولياء الأمور، وتبحث فيها، وكمان مش هننتظر لما حد يبعت شكوى، لأ، إحنا هنَّزل فرق تفتيش علشان نعرف كل مدرسة ملتزمة بتطبيق نسبة الـ5% لذوي الإعاقة البسيطة ولا لأ".

فوق الكثافة

ولا يزال عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة يرى عبئًا في ذلك عليهم "إحنا ملزمين نطبق القرار، لكن قصاد منه، هنكون مطالبين بتدريب المعلمين بتوعنا على التعامل مع الطلاب المصابين بإعاقات بسيطة، ونخصص لأصحاب كل إعاقة برامج ووسائل تعليم مناسبة وخطط فردية لكل حالة، ودي مهمة شاقة، ومكلفة لكن أكيد مش هنتحدى الدولة".

"لكن إحنا بيجيلنا تأشيرات فوق الكثافة العددية من الوزير والمحافظ، كده المفروض ناخد الطلبة دي فوق الكثافة إزاي بنسبة 5% مع تأشيرات فوق الكثافة للطلبة الأصحاء"، حسب البدوي.

وعقب المصدر القيادي بالتعليم الخاص "تأشيرات فوق الكثافة ملهاش علاقة بنسبة الـ5%.. التأشيرة من حقك ترفضها وكل الحكاية إنها بتحميك كصاحب مدرسة من المساءلة، لو أخدت طالب زيادة عن الكثافة المقررة ليك، لكن الـ5% بتاعت الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة طالعة بقرار وزاري، يعني ملزم لأي مدرسة".

ووفق بيان الوزارة، فإن "المديريات التعليمية ملزمة بإرسال كشوف بيانات وصور أوراق الطلاب ذوي الإعاقة المتقدمين للالتحاق ضمن نسبة 5%، إلى الوزارة، والنتيجة النهائية، مع توضيح أسباب القبول أو الرفض، مع التقارير الطبية التي تؤكد أحقية الطالب في القيد بالمدرسة".

الإنترفيو

وتخشى الخبيرة التربوية من ثغرة "إنترفيو" المدرسة، معقبة "طول عمر الإنترفيو وسيلة غير قانونية لرفض طلاب بعينهم، ولأسباب بعضها غير إنساني".

وتابعت بثينة "مفيش أي مبرر يمنع مدرسة إنها تلتزم، غير عدم وجود رقابة عليها أو فيه مصالح متضاربة معاها. ومش معنى إني قبلته عندي كده خلاص، لأ، لازم تكون فيه متابعة للطلبة دي علشان ميكونش فيه تعمد لتطفيشهم".

هنا يقول المصدر القيادي في الوزارة "في حالة الطفل اللي عنده إعاقة، لازم المدرسة تقوللي سقط ليه في المقابلة، واتسأل في إيه. وهنا التربية الخاصة في الإدارة التعليمية تبحث حقيقة الرفض، منطقي ولا لأ. وبعدين ما ينفعش أي مدرسة تقولي سقط علشان عنده مشكلة في النطق مثلًا، طيب ما هو عنده إعاقة، يعني دورك كمدرسة تعملي له برنامج علاجي، علشان كده هننزل لجان تفتش".

ويتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف ذوي الإعاقة باعتباره أحد الملفات الاجتماعية التي أحدث بها تغيرات إيجابية من خلال تغيرات في القانون الخاص بهم، ومؤتمرات لدعمهم. وبلغت نسبة ذوي الإعاقة في المجتمع 11.0% لإجمالي الجمهورية عام 2022 وفق الجهاز المركزي للإحصاء.