أصدر قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد مركز هشام مبارك للقانون، وذلك بعد 13 عامًا من فتح التحقيق في القضية، ونحو 8 سنوات من وقف نشاط المركز وتصفية أعماله، حسب المحامي الحقوقي مالك عادلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن قرار قاضي التحقيق رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وأضاف عادلي لـ المنصة، الذي سبق له العمل بمركز هشام مبارك، ومدرج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة تلك القضية، أن المركز توقف عن العمل عام 2016 في أعقاب وفاة مديره التنفيذي المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام عام 2015، "بعد وفاة سيف ابتدى المركز يتلاشى، اشتغل حوالي سنة وبعدها انفرط عقده، وتولى المركز المصري بعدها مباشرة القضايا التي كانت بحوزته".
وأكد عادلي أن قضية التمويل الأجنبي هي أطول قضية في تاريخ مصر الحديث والقديم، قائلًا "قرار قاضي التحقيق جاء ليؤكد ما هو ثابت من البداية بإن إحنا مش مجرمين، إحنا مدافعين عن حقوق الإنسان".
وتابع "هما اتهمونا بتلقي تمويلات غير مشروعة ولم يثبت ذلك، لأن القانون المصري كان يسمح بكدا، وبالتالي السلطات قعدت من سنة 2011 وعلى مدار 13 سنة تحقق في ذممنا المالية وأنشطتنا وشغلنا ومكاتبنا وثرواتنا، وفي النهاية انتهى الأمر إلى لا شيء، كل اللي كنا عايزينه بس إن انتهاء القضية كان يحصل في سنتها".
وأكمل "كانت قضية عجيبة وماكنش فيه داعي إنها تاخد الأمد دا كله، لا سيما إن مركز هشام مبارك تحديدًا لم تكن مثارة ضده مخالفات بشكل لافت، لأنه منظمة كانت تمتلك حسابًا بنكيًا تتلقى الأموال عليه تحت رقابة البنك المركزي، وكان بيدير المركز واحد من أنزه الناس اللي عدوا على حقوق الإنسان في مصر اللي هو الأستاذ أحمد سيف، وبالتالي فالموضوع كان مسيء لسمعتنا ومزعج بلا هدف ولا طائل".
وأعرب عادلي عن سعادته بقرار قاضي التحقيق الذي يسدل الستار على تلك القضية، قائلًا "نتمنى أيضًا نتيجة منصفة لباقي أصدقائنا زي جمال عيد في الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وحسام بهجت في المبادرة المصرية، والدكتور عايدة سيف الدولة في مركز النديم".
وفي هذا السياق، قال قاضي التحقيق، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، إنه بصدور الأمر الخاص بمركز هشام مبارك يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدرت بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمرًا تشمل أكثر من 18 مشكوًا في حقهم، مشيرًا إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حين اتُهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، إذ واجهت تلك المنظمات حالة من التضييق خلال السنوات الماضية، كان أحد مظاهره منع مسؤوليها من السفر، ومن التصرف في أموالهم.
وفي بيان أصدرته وزارة العدل في أغسطس/آب الماضي، حول موقف القضية، نقلت عن قاضي التحقيق تأكيده مواصلة التحقيقات مع 10 منظمات فقط من أصل 85 منظمة، وتلى ذلك صدور قرارات من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد منظمات أخرى، من بينها المركز المصري للحق في التعليم والمركز المصري لحقوق السكن.
