مصدر حكومي: اعتماد 6 مليارات دولار للإفراج عن البضائع المكدسة بالمواني

قال مصدر حكومي مطلع إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتمد خطة للإفراج التدريجي عن البضائع الموجودة في المواني، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، ووجه محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لهذه الخطة.

وقال المصدر المطلع بمجلس الوزراء لـ المنصة "تم اعتماد نحو 2 مليار دولار دفعة أولى للإفراج عن تلك البضائع، وستكون الأولوية للمنتجات الغذائية والألبان والقمح والأدوية والأعلاف".

ووجه رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع مع وزير المالية محمد معيط ورئيس مصلحة الجمارك أحمد العسقلاني وآخرين، بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج، خاصة السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها، وفق بيان للحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف المواني".

وأوضح المصدر أن المبلغ الذي تم اعتماده يشمل تخصيص مليار و300 مليون دولار لتلبية طلب الوزارات، ونحو 700 مليون دولار للأعلاف والأدوية والألبان وبعض مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع والشركات.

ولفت المصدر إلى أن خطة الإفراج التدريجي عن البضائع بالمواني، التي بدأت من الأسبوع الحالي، ستمتد لمدة شهر، وستبدأ بالسلع الغذائية لتكون متوافرة في الأسواق بالأسعار المناسبة قبل بدء شهر رمضان.

وقال وزير المالية في بيان في يناير/كانون الثاني الماضي إن عام 2023 شهد الإفراج عن بضائع بقيمة 74.2 مليار دولار. وتعاني البلاد من شح النقد الأجنبي ما أدى لانخفاض قيمة الواردات بنحو 16 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وكان مدبولي وجه، قبل أسبوع، بوضع خطة تدريجية للإفراج عن الأعلاف والسلع الغذائية والأدوية المكدسة في المواني، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لها، بالتزامن مع الإعلان عن صفقة مع الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة، التي تضمن للبلاد تدفقات من الاستثمار المباشر بـ35 مليار دولار.