للمرة الثانية في فبراير.. إضراب عمال "مطاحن الخمس نجوم"

بدأ عمال شركة "مطاحن الخمس نجوم" لإنتاج الدقيق والأعلاف، في العين السخنة بمحافظة السويس، أمس الثلاثاء، إضرابًا "تباطوئيًا" جديدًا، بعد تراجع الإدارة عن اتفاقها معهم في السابع من فبراير/شباط الجاري بزيادة الرواتب بنسبة 25% وصرف البدلات.

وخفض العمال الإنتاج، أمس، من 5000 إلى 1000 شيكارة دقيق لـ"الماكينة" الواحدة في الوردية، بهدف الضغط على إدارة الشركة لتنفيذ الوعود التي تراجعت عنها، وفق مصدرين عماليين لـ المنصة.

وقال عامل إن رسالةً شفويةً وصلتهم أمس من صاحب الشركة رجل الأعمال محمد معتبر، نقلها أحد المديرين، مفادها بأنه "ليست هناك أي زيادة في الرواتب، أو عودة للبدلات".  

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "المدير قال إن معتبر أكد بصراحة إننا مالناش حاجة عنده لا زيادة ولا منح المواسم، وكويس إنه اتنازل عن المحضر اللي قدمه ضد اتنين من زمايلنا وما رضيش يحبسهم".

كانت إدارة الشركة اتخذت قرارًا بإيقاف عاملين اثنين عن العمل ومنعهما من دخول الشركة، وحررت محضرًا بقسم شرطة عتاقة اتهمتهما فيه بالتحريض على تعطيل العمل، على خلفية اعتصام نفذه عمال الشركة في الثالث من فبراير الحالي، استمر 5 أيام، وأنهاه العمال عقب اجتماع تفاوضي مع الإدارة مقابل عودة العاملين للعمل وتنازل الشركة عن البلاغ المقدم ضدهما، وتعديل الرواتب بنسبة 25%، وعودة صرف البدلات.

وقال عامل آخر لـ المنصة "بعد فض الاعتصام الإدارة كانت بتأكد إن الزيادة سيتم إقرارها خلال أيام، لكننا اكتشفنا إن كل ده تسكين، لحد ما ينتهوا من إنتاج طلبية، وبعدها قالولنا اشربوا من البحر".

وأوضح أن العمال قلصوا إنتاجية المطاحن عقب تراجع صاحب العمل عن الاتفاق، من 1500 طن دقيق في اليوم إلى أقل من 200 طن، وأن مدير التخطيط بالشركة طلب من العمال اليوم العودة للإنتاجية الطبيعية لتلبية طلبية جديدة حجمها 6 آلاف طن دقيق، لكن العمال رفضوا ذلك.

وحسب المصدرين العماليين، عين صاحب العمل لواء شرطة سابقًا، اليوم، في منصب مدير أمن الشركة "بهدف تخويف العمال".

ويبلغ متوسط مرتبات العمال بـ"مطاحن الخمس نجوم" 5500 جنيه، وعمد صاحب الشركة منذ شرائها على تقليصها، فألغى بدل الوجبة وبدل مخاطر العمل، التي يتعرض لها العمال جراء عملهم أمام الغلايات، كما امتنع عن صرف بدل ساعات العمل الإضافي وخفض منحة الأعياد والمواسم.

وسبق لعمال "مطاحن الخمس نجوم" أن نظموا إضرابًا عن العمل في 2013، للمطالبة بزيادة المرتبات وصرف البدلات، استمر أربعة أيام قبل أن يقرروا إنهاءه بعد مفاوضات حضرها مدير أمن السويس آنذاك اللواء طارق نصار، توصلت إلى تنفيذ بعض من مطالبهم. وكانت الشركة آنذاك مملوكة لمستثمرين مصريين وأجانب قبل أن يشتريها المالك الحالي في 2022.