قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أمس السبت، ببراءة 16 متهمًا خلال إعادة إجراءات محاكمتهم بتهمة التجمهر وتهديد السلم العام، على خلفية تظاهرات سبتمبر/أيلول 2019، والشهيرة باسم قضية "الجوكر".
وضمن أحكام الإدانة، عاقبت المحكمة متهمًا بالسجن 7 سنوات مع إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وعاقبت 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لـ13 متهمًا في القضية.
وكانت ذات المحكمة أصدرت حكمًا في يناير/كانون الثاني 2023 بالسجن المؤبد والمشدد ضد 83 متهمًا من بينهم رجل الأعمال والمقاول محمد علي، صاحب الدعوة للتظاهر، وعُرفت هذه القضية بالجوكر، نظرًا لأن الدعوة للتظاهر فيها، التي أطلقها علي الذي كان في السابق مقاولًا يتعامل مع شركات الجيش، صاحبتها دعوات بارتداء المشاركين لقناع الوجه الشهير الذي ظهر في الفيلم الأمريكي JOKER.
من جانبه، قال أسامة بدوي، محامي عدد من المتهمين في القضية، إن أحكام البراءة الصادرة بحق 16 متهمًا ستظل معلّقة على تصديق الحاكم العسكري عليها، بوصفهم جرت محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
ويملك الحاكم العسكري في هذه الحالة، حسب خالد المصري، محامي عدد آخر من المتهمين في القضية إما التصديق على أحكام البراءة أو تعديلها أو تقرير إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وعلى الرغم من إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعد 4 سنوات من إعلانها، فإن قرار الإلغاء وقتها نص على استمرار محاكم أمن الدولة العليا، الاستثنائية، في نظر القضايا التي أحيلت إليها حتى الفصل فيها دون إحالة قضايا جديدة لتلك المحاكم.
وأشار المصري في تصريحات لـ المنصة إلى أن قضية الجوكر كانت ضمن تلك القضايا التي أحيل فيها المتهمون إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، ومن ثم استمرت محاكمتهم وإعادة إجراءاتها أمام تلك المحكمة رغم إلغاء حالة الطوارئ ووقف إحالة قضايا جديدة لتلك المحاكم.
وتنص المادة 12 من قانون الطوارئ على تنفيذ أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري، وهو رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وسبق للسيسي تفويض مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته المتعلقة بتلك المحاكم.
وحول الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تبرئة 16 متهمًا في القضية، أوضح بدوي أنها أحكام كانت متوقعة بالنسبة له لأن "أغلب اللي واخدين براءات أسماؤهم جات كدا في القضية دون دليل إدانة واحد، ولم يعترفوا على أحد ولم يعترف عليهم أحد فسيرتهم مش موجودة أصلًا في التحقيقات"، مرجعًا صدور أحكام قاسية وصلت للسجن المؤبد ضد 12 متهمًا في ذات القضية خلال يناير 2023 إلى أن "أقوالهم كانت زفت وكانوا موقعين نفسهم في الغلط جدًا"، موضحًا أنهم اعترفوا بارتكاب أعمال تجمهر وعنف.
وتعود القضية إلى دعوة المقاول محمد علي للتظاهر بعد ظهوره في مقاطع على فيسبوك من خارج مصر يتحدث حول وقائع فساد في تدشين قصور رئاسية بمبالغ طائلة. ولم تسفر تلك الدعوات سوى عن تظاهرات محدودة مقابل حملات قبض واسعة، استهدفت بعدها سياسيين وشخصيات عامة بينما تحدثت تقارير حقوقية عن القبض على المئات عشوائيًا من الشوارع.
وفي 16 سبتمبر 2023 رصد خبراء تابعون للأمم المتحدة "انتهاكات من السلطات بحق المتهمين في قضية الجوكر"، بحسب تقرير نقلته عنهم الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت فيه أن الخبراء راسلوا الحكومة المصرية لكن دون رد حتى الآن.
ووقع على الخطاب المرسل للحكومة المصرية وقتها، المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام، والمقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حسب ما نقلته الجبهة.
