رصد خبراء تابعون للأمم المتحدة "انتهاكات" في قضيتي "كتائب حلوان" و"الجوكر"، بحسب تقرير نقلته عنهم الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت فيه أن الخبراء راسلوا الحكومة المصرية لكن دون رد حتى الآن.
ووقع على الخطاب المرسل للحكومة المصرية في 12 يوليو/تموز الماضي، المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام، والمقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بحسب ما نقلته الجبهة.
وقال المدير التنفيذي للجبهة أحمد نديم، لـ المنصة إن مثل هذه التقارير يُمثل "ضغطًا على الحكومة". وتوضح الجبهة أن قضية "كتائب حلوان" تعود إلى 2014، "عندما انتشر فيديو على السوشيال ميديا يُظهر مجموعة من الملثمين، يتحدث أحدهم عن ضرورة حمل السلاح، في مواجهة الجيش والشرطة، إذ كانت البلاد وقتها ما زالت تعيش تبعات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".
وعقب مرور "أسبوعين من ظهور الفيديو قالت وزارة الداخلية إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على 8 منهم، ثم توالت عمليات القبض على العشرات. واستمرت التحقيقات قرابة 6 أشهر حتى أحالتهم النيابة للمحاكمة في 19 فبراير/شباط 2015"، بحسب الجبهة.
وتمثلت الاتهامات الموجهة للمتهمين في "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الإخلال بالسلم العام، والانضمام وقيادة تلك الجماعة، والشروع في قتل وحيازة أسلحة نارية".
أما قضية "الجوكر" فتعود، بحسب الجبهة، إلى "سبتمبر/أيلول 2019، "إثر تظاهرات مناهضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بميدان الأربعين بمحافظة السويس، بعد دعوة المقاول محمد علي للتظاهر".
وتضيف الجبهة "ألقت قوات الأمن آنذاك القبض على عدد كبير من المتظاهرين، وأحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتهامهم بالتجمهر والإرهاب، ونشر الأخبار الكاذبة".
وأفادت الجبهة بأن تقرير الخبراء الأمميين رصد تعرض 5 من المتهمين في "كتائب حلوان" للاختفاء القسري لمدد تتراوح بين يومين وشهرين، وأن المختفين "تعرضوا خلال هذه المدد إلى التعذيب الشديد عن طريق الضرب والتعليق في الحائط والصعق بالكهرباء".
التقرير تطرق أيضًا إلى منع الزيارات، بحسب الجبهة التي قالت "قبل إيداع المتهمين في عدد من السجون، جرى منعهم من مقابلة ذويهم والمحاميين، باستثناء متهم واحد تلقى زيارة واحدة في مايو/أيار 2023، وهي الزيارة الأولى التي يتلقاها منذ أغسطس/آب 2017".
وفي "الجوكر" رصد تقرير الخبراء انتهاكات من قبيل "الاختفاء القسري وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي". وعلى مستوى آخر استنكر تقرير الخبراء "اتهام 6 مواطنين باﻹرﻫﺎب، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ على السوشيال ميديا".
وذكر التقرير أسماء الـ6، وهم "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮي ﺣﻠمي أﺣﻤﺪ، وواﺋﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ رﺿﻮان، وﻧﺎدر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠي، وﻋﺼﺎم ﻓﻮزي ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺴﻦ، وأﻛﺮم ﻋﺰﻣي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﺳﻴﺪ رﻣﻀﺎن ﺣﺴﻦ"، مشيرًا إلى اتهامهم "باﻻﻧﻀﻤﺎم وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ الاجتماعي، وﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ".
وألقت قوات الأمن القبض على مواطنين في قضايا متفرقة على خلفية نشرهم لآراء معارضة على السوشيال ميديا، ومنهم عضو في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي قال محاميه لـ المنصة إنه تم القبض عليه والتحقيق معه بسبب "كلام بيكتبه على فيسبوك عن الأوضاع الاقتصادية".
وأوضح المدير التنفيذي للجبهة آلية عمل المؤسسات الحقوقية الأممية، قائلًا إنها "تحصل على المعلومات من أوراق القضايا، ثم توثقها وتتأكد من صحة المعلومات، ثم تراسل الحكومة لطلب إيضاحات".
ولفت إلى أن الحكومة "أحيانًا ترد وأحيانًا لا"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير "لم تشكل ردعًا بالشكل المباشر، لكن بتفرق بعد كده، الدولة بتاخد في الاعتبار إن سياساتها بيجي عليها ملحوظات من الأمم المتحدة"، مضيفًا أنها "بتكون مضطرة توضحها في الجلسات المختلفة وجلسات المعاهدات المختلفة اللي مصر موقعة عليها".
واعتبر أن مثل هذه التقارير "جزء من جبر الضرر"، لما يترتب عليها من رفع الانتهاكات عن الأفراد محل تساؤلات الجهات الأممية.
ولا يعتبر التقرير الأممي المستنكر لأوضاع حقوق الإنسان في مصر الوحيد، إذ أبلغت إدارة بايدن الكونجرس الأمريكي، الأربعاء الماضي، حجب 85 مليون دولار من المساعدات الموجهة لمصر، المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتوجيهها إلى تايوان، بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال، عن مسؤولين داخل إدارة بايدن.
في الوقت ذاته طالب رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب وعضو لجنة المخصصات السيناتور كريس ميرفي، إدارة الرئيس جو بايدن بحجب كامل المساعدات الأمنية المخصصة لمصر، البالغة 320 مليون دولار، وجعلها مشروطة بإحراز تقدم في تحسين سجل حقوق الإنسان في مصر.
