كيلو الدواجن فوق الـ100 جنيه قبل رمضان.. أزمة الأعلاف مستمرة
تجاوز سعر طن الأعلاف هذا الشهر مستوى 30 ألف جنيه، لأول مرة، مع عجز الحكومة عن تيسير استيرادها من الخارج، ما قفز بسعر كيلو الدواجن الأسبوع الماضي فوق حاجز المائة جنيه، مع توقعات بزيادات أكبر مع تزايد الاستهلاك في موسم رمضان.
وقال نائب رئيس اتحاد الدواجن، ثروت الزيني، لـ المنصة إن تباطؤ وتيرة الإفراجات عن العلف المستورد ساعد على ارتفاع سعر طن العلف لأول مرة إلى 31 ألف جنيه.
وتذبذبت أسعار الأعلاف بقوة خلال العام الماضي مع تفاوت قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي الكافي للإفراج عن شحنات العلف المستورد، لكنها لم تتجاوز 29 ألف جنيه للطن خلال ذروة الأزمة في النصف الأول من العام الماضي.
"حجم الأعلاف المكدسة حاليًا في المواني وصل إلى نحو 1.5 مليون طن، من ضمنها مليون طن ذرة و500 ألف طن صويا، زيادة الطلب على الأعلاف في هذا الوقت وعدم توافرها ستؤدي إلى ارتفاع الدواجن بشكل جنوني خلال شهر رمضان" كما يضيف الزيني.
وقال وزير الزراعة السيد القصير، قبل أيام، إن مصر تحتاج إلى 100 مليون دولار أسبوعيًا لاستيراد الكميات الكافية من الأعلاف، دون أن يوضح مدى توافر هذه المبالغ، في ظل أزمة شح للنقد الأجنبي تعاني منها البلاد منذ 2022.
وبينما يقدر وزير الزراعة الاحتياج الشهري للأعلاف في مصر بـ750 ألف طن، يرى الزيني أن حاجة الأسواق الشهرية من الأعلاف تصل إلى 900 ألف أو مليون طن، كما قال لـ المنصة.
ولم يعلن وزير الزراعة عن إفراجات جديدة عن شحنات الأعلاف العالقة منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي أطول فترة تتأخر فيها الحكومة في الإعلان عن إفراجات الأعلاف منذ بداية الأزمة في 2022.
وارتفعت أسعار كيلو الدواجن إلى 110 جنيهات للمستهلك خلال الأسبوع الماضي، مقابل 80 جنيهًا قبل أسبوعين، ما يعكس تفاقم أزمة الأعلاف في الوقت الراهن.
"خلال الأيام القليلة الماضية ارتفع سعر طبق البيض للمستهلك من 125 إلى 160 جنيهًا، وسعر الكتكوت زاد من 26 جنيهًا إلى 33 جنيهًا" كما يقول رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عبد العزيز السيد، لـ المنصة.
ويضيف السيد "الإنتاج المحلي من الدواجن لا يكفي احتياجات المستهلكين خلال رمضان".
في انتظار تحفيز الإنتاج المحلي
وبينما يحمِّل التجار الدولة المسؤولية عن الأزمة، لعدم توفيرها النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الأعلاف، يرى مسؤول بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة أن المزارعين المحليين للحبوب استغلوا ارتفاع أسعار الأعلاف وخزنوا محاصيلهم ما زاد من تفاقم الوضع.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "الفلاح تحول إلى تاجر، فالبعض قام بتخبئة محاصيل الأعلاف من الذرة والصويا بهدف تعطيش السوق ورفع ثمنها".
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أوصى، خلال اجتماع هذا الشهر، بتحفيز زراعة الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف المحلية، لكن الأسعار الاسترشادية لتوريد هذه الحاصلات، التي تضعها الدولة لكي تضمن حق الفلاح في تعاقده مع القطاع الخاص، لا تزال غير محفزة للمزارعين.
"لا تزال الأسعار الاسترشادية التي أعلنتها وزارة الزراعة غير محدثة منذ فبراير/شباط الماضي بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، فهي تبلغ 9.5 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء بينما يباع في الأسواق بأسعار 18 و19 ألف جنيه، و18 ألف جنيه لطن الفول الصويا بينما يباع في السوق بسعر يتجاوز 40 ألف جنيه"، كما يقول مصدر ثانٍ بوزارة الزراعة، مطلع على ملف زراعة الذرة.
ويشير المصدر الثاني، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى عجز الحكومة عن تحقيق المستهدف في زراعة الحبوب الخاصة بصناعة الأعلاف خلال موسم الحصاد الماضي في مايو/أيار "المساحات المزروعة من محصولي الذرة والصويا في الموسم الماضي لم تحقق المستهدف الذي كان مخططًا له، حيث كان مستهدفًا الوصول بزراعات الذرة إلى 3 ملايين فدان ذرة، وتم زراعة 2.8".
ويؤكد المصدر الثاني في وزارة الزراعة "في حال عدم تحديد أسعار استرشادية عادلة فإنه يصعب التحكم في زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل العلفية، خاصة في ظل وجود محاصيل منافسة مثل الأرز".
فيما يشير نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن لـ المنصة إلى أهمية "توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مناسبة للفلاحين" لتحفيزهم على زراعة الذرة والصويا، مع القفزات التي شهدتها خلال الفترة الماضية في ظل الاعتماد على استيرادها، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ونقابة الفلاحين التي يمثلها حسين عبد الرحمن، هي واحدة من أربع نقابات مستقلة تحاول تمثيل الفلاحين.