"التموين" تتجه لإجبار المزارعين على توريد القمح

قال مصدران مسؤولان في وزارة التموين لـ المنصة إن الوزارة تعتزم فرض حد أدنى لتوريد حاصلات القمح على المزارعين خلال موسم الحصاد المقبل، بعد عجزها عن جمع المستهدف منها خلال موسم الحصاد السابق.

وقال مصدر مسؤول في قطاع الصوامع بالوزارة إن "هناك اتجاهًا لتحديد حصة معينة يتم توريدها للوزارة بشكل إجباري".

وأرجع ذلك إلى أن "هذه الطريقة أثبتت فاعليتها من قبل، لكن خلال الموسم الماضي ورغم الحوافز السعرية التي قدمناها، ساهم ترك الأمر اختياريًا في العجز عن جمع الكميات المستهدفة".

وفي مارس/آذار 2022 أصدر وزير التموين قرارًا بإجبار المزارعين على توريد 12 إردب قمح على الأقل عن كل فدان لصالح هيئة السلع التموينية، في حين سمحت الوزارة للمزارعين خلال العام الماضي بحرية التوريد دون إلزام.

وقال مصدر مسؤول باللجنة المركزية لاستلام القمح المحلي إن "القطاع تم إخباره بالاستعداد لفرض التوريد بحصة إجبارية مع بداية موسم التوريد في أبريل/نيسان المقبل". 

وانخفضت معدلات توريد القمح لصالح الحكومة في 2023 إلى 3.4 مليون طن، مقابل 3.8 مليون طن في 2022، ما اضطر البلاد للتوسع في الاستيراد لتغطية الطلب المحلي.

وقال المصدر بقطاع الصوامع إن "المباحثات تجري حاليًا حول الكمية التي سيتم إلزام المزارعين بتوريدها، إلا أن أغلب المقترحات تشير إلى 12 إردبًا على كل فدان، كما حدث خلال موسم التوريد قبل الماضي، بجانب مقترحات تطالب بزيادتها إلى 14 و15 إردبًا".

وأوضح أن "الوزارة ستعتمد حافزًا إضافيًا للمزارعين يجري تحديد قيمته تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، مع الالتزام بصرف مستحقات الفلاحين خلال 3 أيام عمل من تسليم المحصول لنقاط الاستلام التابعة للوزارة".