استبعاد مصر من مؤشر "جي بي مورجان" بسبب أزمة الدولار

قالت وكالة رويترز إن مؤسسة جي بي مورجان أعلنت استبعادها مصر من مؤشر سندات الأسواق الناشئة، بدءًا من 31 يناير/كانون الأول، بسبب ما أبلغ عنه المستثمرون الأجانب في الديون المصرية من مصاعب تواجههم في تحويل العملة. 

وانضمت مصر لمؤشر جي بي مورجان في 2022، بعد أن تم استبعادها لنحو عقد كامل من 2011، وارتفعت التوقعات آنذاك بأن تسهم تلك الخطوة في جذب استثمارات أجنبية أكبر لأدوات الدين المصرية.

وقالت رويترز إن جي بي مورجان وضعت مصر على قائمة المراقبة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، كرد فعل عن المصاعب التي أبلغ عنها المستثمرون.

ويهدف مؤشر جي بي مورجان لتتبع عوائد حزمة من السندات، ذات معايير محددة، صادرة عن الأسواق الناشئة، بهدف تقديم رؤية أوضح للمستثمرين عن أدوات الدين في هذه الأسواق.

وحسب رويترز، فإن وزن مصر في هذا المؤشر، حتى 29 ديسمبر/كانون الأول كان 0.61% وكان يضم 13 سندًا مصريًا. 

ونقل موقع الشرق بلومبرج عن خبراء قولهم إن استبعاد مصر من المؤشر سيساهم في زيادة تكاليف التأمين على مخاطر إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية، ومن ثم لزيادة عبء فائدة الإصدارات الجديدة. 

وتعاني مصر من أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي قياسًا للاحتياجات القائمة، وبلغ عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك المصرية نحو 833.9 مليار جنيه.