بعد وقف تمويل "قضايا المرأة".. 53 مؤسسة حقوقية تنتقد موقف ألمانيا من حرب غزة

انتقدت 53 مؤسسة حقوقية في مصر والخارج، قرار الحكومة الألمانية وقف تمويل مشروع لدعم الناجيات من الاتجار بالبشر تنفذه مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، عقب توقيع الأخيرة بيانًا دعمت فيه غزة.

وقالت المنظمات، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، "علمنا مؤخرًا بقراركم وقف تمويل مشروع سيولا بشأن مكافحة الاتجار بالنساء في مصر، الذي أجازته الحكومة الفيدرالية الألمانية ووافقت عليه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية".

وأضافت "نكتب اليوم إليكم ليس فقط لنعبر عن تضامننا الكامل مع الرفيقات والرفاق في سيولا، ولكن أيضًا عن غضبنا الشديد تجاه العذر الذي استبحتموه لسحب المشروع، ألا وهو توقيع المؤسسة على بيان مشترك للمجتمع المدني العربي يطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتحرك لوقف المذابح بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك  فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الاحتلال الإسرائيلية".

واعتبرت المنظمات "قرار سحب المشروع من مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمثابة تكريم لهذه المؤسسة"، وقالت "لن ننسى أو نتجاوز هذه المواقف الصادرة من حكومة تدعي التقدمية ويتزعمها الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر".

وكانت أكثر من 85 منظمة حقوقية وقعت على بيان في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لدعم غزة، من بينها مؤسسة قضايا المرأة، وعلى أثره تم وقف مشروع "سيولا".

وأضافت المنظمات الـ53، في بيانها الصادر مساء أمس، "بقدر ما يثير قراركم غضبنا وإحباطنا المستحق، فإننا لا نشعر إزاءه بالدهشة؛ بل على العكس نراه متسقًا مع كافة المواقف والتصريحات مزدوجة المعايير والمنحازة ضد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، التي اتخذتها الحكومة الألمانية تباعًا منذ بدأت أعمال الإبادة والتهجير والعقاب الجماعي الحالية بحق أكثر من مليوني مدني في غزة، نصفهم من الأطفال".

واستعرض البيان بعضًا من تلك المواقف قائلًا "منذ بداية هذه الحرب الوحشية لم تكتف الحكومة الألمانية بالصمت أو الانحياز الفج الذي وصم موقف أغلب حكومات الغرب، بل أصبحت ألمانيا زعيمة لأقلية ضئيلة ومتطرفة حتى داخل المجموعة الغربية بل وداخل الاتحاد الأوروبي، وعملت بنشاط ونجاح لمنع الاتحاد من مجرد المطالبة بوقف إطلاق النار ودافعت عن استمرار المقتلة اليومية والتجويع العمدي للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في غزة".

وتابع "حتى على المستوى الداخلي شرعت حكومتكم ومؤسساتكم ولا زالت، في قمع وإسكات وملاحقة كل صوت حر رفض هذا التواطؤ الألماني؛ وهو القمع الذي طال أكاديميين ونشطاء وإعلاميين، وحتى مواطنين ألمانًا يهودًا من أصحاب الضمير الحي الذين رفعوا أصواتهم للتبرؤ من الاستغلال البشع من قبل حكومتكم لذاكرة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتموها بحق يهود أوروبا في الماضي، من أجل تبرير مشاركتكم اليوم في إبادة جماعية جديدة بحق فلسطينيي غزة".

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أنه "رغم تحذير الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا بأننا على وشك مشاهدة إبادة جماعية في غزة، وقصف للمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والأماكن الآمنة للنازحين، لم يصدر منكم تصريح واحد يدين هذه الجرائم الدولية ولا الانتهاكات المتوالية بحق الفلسطينيين".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان ومركز النديم والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

ويتزامن صدور البيان مع جولة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في المنطقة، بدأتها من إسرائيل أول أمس، وتضم الضفة الغربية ومصر ولبنان.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية دعت إسرائيل خلال زيارتها الرابعة لها منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إلى "ضبط النفس في الحرب"، معتبرة أنه "من الضروري تقليل حدة العمليات العسكرية في غزة". وقالت الوزيرة للصحفيين في ختام محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في القدس، وفق بي بي سي، "لا يمكن أن تستمر معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص. نحتاج إلى إدارة أقل حدة للعمليات".