الصومال يلغي اتفاقية المنفذ الإثيوبي على البحر الأحمر.. وأديس أبابا توسع تعاونها مع صوماليلاند

أعلن رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، أمس، تصديقه على قانون يلغي مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة صوماليلاند، والتي تسمح لأديس أبابا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا، مقابل اعتراف إثيوبيا رسميًا بجمهورية صوماليلاند.

ويقع إقليم صوماليلاند، الذي أعلن استقلاله كدولة عام 1991 فيما يعتبره الصومال جزءًا من جمهوريته الفيدرالية حسب دستورها الوطني، في الجانب الشمالي المطل على البحر الأحمر بخط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر، وتزيد مساحة كامل الإقليم قليلًا على 176 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة، يعيش معظمهم في العاصمة هرجيسا.

ونقل موقع الصومال الجديد عن الرئيس الصومالي قوله إن "هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد نهب ممتلكات الشعب الصومالي برًا وبحرًا وجوًا".

ولم يصدر عن إثيوبيا حتى الآن أي رد فعل رسمي تجاه خطوة إلغاء الاتفاقية، بينما أبرزت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم خبرًا عن لقاء جمع وزيري التخطيط والتنمية في إثيوبيا وصوماليلاند، اتفقا خلاله على العمل معًا بشأن خطط التنمية والاحتياجات المختلفة للبلدين.

وحسب الوكالة، استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فيتسوم آصفا، نظيرها في صوماليلاند أحمد محمد درير، حيث أعربا خلال مناقشتها عن اهتمامهما بالعمل معًا في مختلف أعمال التطوير، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية.

كانت إثيوبيا أعلنت الخميس توقيع مذكرة تفاهم وصفتها بـالتاريخية مع صوماليلاند تمكنها من الوصول إلى منفذ بحري، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في مقديشو وعواصم عربية وأوروبية.

وحول بنود الاتفاقية، قالت وكالة الأنباء الإثيوبية آنذاك إنها ستمكن أديس أبابا من استئجار ميناء وبناء قاعدة عسكرية، بينما تحصل صوماليلاند على حصة من المؤسسات العامة الإثيوبية، فيما لفتت الوكالة إلى أن مذكرة التفاهم "ستكتمل خلال شهر واحد وتمهد الطريق للتنفيذ".

وأثار الإعلان عن توقيع الاتفاقية ردود فعل غاضبة ومنددة من قبل كل من جمهورية الصومال الفيدرالية، والخارجية الأمريكية ومصر وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي، حيث سحبت الصومال سفيرها من أديس أبابا، ووصفت الأمر بأنه "انتهاك واضح وتدخل في استقلال وسيادة ووحدة الصومال".

وسبق وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.