شركات الاتصالات ترفع أسعار خدماتها.. وبيان برلماني لرفض الزيادات

أعلنت شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها بداية من فبراير/شباط المقبل، وقال رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت إن الزيادة لا علاقة لها بأزمة الدولار، وإن الشركات طلبتها منذ عامين، في وقت تقدم عضو مجلس النواب عمرو عبد المنعم بطلب لإلقاء بيان برلماني عاجل رفضًا للزيادات فى أسعار تذاكر المترو والقطارات والاتصالات.

وأبلغت شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، عملاءها، عبر الرسائل، منذ ليل الأحد حتى اليوم، رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و17%، اعتبارًا من فبراير/شباط المقبل، مرجعة ذلك إلى حرصها على "استمرار تقديم الخدمة بأفضل جودة"، حسب رسالة لشركة فودافون مصر، اطلعت عليها المنصة اليوم.

وتعمل في السوق المصرية 4 شركات، هي المصرية للاتصالات/وي الحكومية، وأورانج مصر التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية، وفودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

ويصل إجمالي عدد مستخدمي خدمات شركات المحمول نحو 104 ملايين شخص، وتعد هذه هي الزيادة الأولى لأسعار خدمات شركات المحمول منذ عام 2017، التي ارتفعت نحو 35%.

وقالت مسؤولة في شركة اتصالات مصر، في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، نقلها موقع الشرق، إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكاليف الخدمة خلال العام الجاري، بحوالي 50 مليار جنيه بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع فاتورة استيراد المعدات من الخارج بنسبة بلغت 70%، وتكلفة استهلاك الطاقة والوقود، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة أبراج الاتصالات، الأمر الذي يهدد استمرار الشبكات في العمل بطاقتها الكاملة.

وأرسلت "وي"، المزود الرئيسي للإنترنت في مصر، رسائل نصية للعملاء ببدء تطبيق الأسعار الجديد لباقات الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير/كانون الثاني الحالي، ورفعت الشركة أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 10 و15% لكل عملاء الأنظمة مسبقة الدفع والفواتير.

وقال رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، إن شركات المحمول كانت ترغب في هذه الزيادة منذ عامين، وتواصلت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي وافق لهذه الشركات على الزيادة هذا العام، وهو من حدَّد قيمة الزيادة، ولفت إلى أن الشركات أرجعت طلبها رفع الأسعار إلى زيادة مصروفاتها، ونفى أن تكون هناك علاقة لأزمة الدولار بارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن "الزيادة لا تشمل كل أسعار كروت الشحن".

في غضون ذلك، قال النائب البرلماني عمرو عبد المنعم إنه تقدم اليوم بطلب إلقاء بيان برلماني عاجل، رفضًا للزيادات في أسعار تذاكر المترو والقطارات والاتصالات، "المسألة ليست كون الزيادة كبيرة أو صغيرة، لكن المسألة أن هذه الحكومة لا تسيطر على الأسعار ولا تملك خطة للخروج من الأزمة".

وأضاف أن قرارات الحكومة المتتابعة "تشكل ضغطًا مستمرًا على المواطنين، خصوصًا أبناء الطبقة المتوسطة؛ التي دفعت الكثير نتيجة هذه القرارات". 

وتابع أن "الحكومة تفتقد الحد الأدنى من الكياسة السياسية الذي يجعلها تؤجل مثل هذه القرارات، بفرض صحتها وضروريتها، إلى وقت أكثر ملاءمة، فما هي الرسالة التى ستصل للمواطن المصري وهو يجاهد ليتفاءل بتحسن الأوضاع حين يرى هذه القرارات سوى إياك والتفاؤل".