إثيوبيا تفشل في سداد ديون بقيمة 33 مليون دولار

فشلت إثيوبيا في دفع عوائد سندات بقيمة 33 مليون دولار كانت مستحقة في 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إذ انتهت فترة السماح اليوم الثلاثاء، لتصبح أحدث المتخلفين عن السداد في إفريقيا.

وتعدّ إثيوبيا ثالث دولة إفريقية تفشل في الوفاء بالتزاماتها الدولية بعد كل من غانا في يناير/كانون الثاني الماضي، وزامبيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب وكالة رويترز، أعلنت ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم التخلف رسميًا عن السداد، بعد أن تعرضت لضغوط مالية شديدة في أعقاب جائحة كورونا والحرب الأهلية التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر 2022.

وكان من المُفترض أن تقوم إثيوبيا بسداد الدفعة في 11 ديسمبر، لكن من الناحية الفنية كان أمامها حتى يوم الثلاثاء لتقديم الأموال المستحقة بموجب بند "فترة سماح" مدته 14 يومًا في السندات البالغة مليار دولار.

ووفقًا لمصدرين مطلعين على الوضع، لم يتم دفع القسيمة لحاملي السندات حتى نهاية يوم الجمعة 22 ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي دولي قبل انتهاء فترة السماح، وفقًا لرويترز.

ولم يستجب مسؤولو الحكومة الإثيوبية لطلبات التعليق يوم الجمعة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن التخلف عن السداد المتوقع على نطاق واسع سيشهد انضمامها إلى دولتين إفريقيتين أخريين، زامبيا وغانا، في إعادة هيكلة "الإطار المشترك" واسعة النطاق، حسب رويترز.

وطلبت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لأول مرة تخفيف عبء الديون بموجب المبادرة التي تقودها مجموعة العشرين في أوائل عام 2021.

ومع ذلك، في 8 ديسمبر الحالي، كشفت الحكومة الإثيوبية عن انهيار المفاوضات الموازية مع صناديق التقاعد وغيرها من الدائنين من القطاع الخاص الذين يحملون السندات، الذي أدى في النهاية إلى قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز S&P Global بتخفيض تصنيف السندات إلى درجة "التعثر" في 15 ديسمبر توقعًا لعدم قدرة البلاد على السداد.

في وقت سابق من هذا العام، سمحت الصين، أكبر دائن منفرد لإثيوبيا، للدولة الواقعة شرق إفريقيا بتعليق سداد الديون على السندات المستحقة في السنة المالية 2023/2024. وتعاني إثيوبيا أيضًا من مستويات منخفضة نسبيًا من الديون الخارجية مقارنة بالدول الأخرى التي تخلفت عن السداد.

وعلق محلل أسواق المال الإثيوبي، هايميليكوت برهان، لصحيفة أفريكان بيزنس، قائلًا إن إثيوبيا دولة ليست مثقلة بالديون، وبالتالي فإن التخلف عن السداد قد يكون سببًا لعدم توصل الحكومة في محادثاتها مع حاملي السندات من القطاع الخاص إلى اشتراطات محددة.

وأضاف "يبدو أن إثيوبيا أبرمت اتفاقيات إعادة الهيكلة مع أعضاء نادي باريس والصين، لكن حاملي السندات من القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لم يتفقوا على نفس الشروط".

وأوضح برهان أن هذا الوضع ربما يكون نشأ بسبب عدم كفاية أو عدم فاعلية التواصل مع حاملي السندات، وربما لا يكون لدى المسؤولين الحكوميين الحاليين المعرفة أو الخبرة المناسبة في التعامل مع هذه الأمور.

لكن يرى خبير الاستثمار وكبير محللي الأبحاث في لندن فيليب بيلكنجتون، أن "هذا التخلف عن السداد قد يكون نتيجة العجز المستمر في الحساب الجاري في إثيوبيا".

وأضاف "لاحظت أن نسب الدين الخارجي لدى إثيوبيا أقل مما كانت عليه في الماضي، لكن مع ذلك، فقد عانت البلاد من عجز مستمر في الحساب الجاري منذ منتصف التسعينيات، وفي السنوات الأخيرة أصبح هذا العجز كبيرًا وثابتًا".