بسبب الدولار.. تراجع صادرات مصر بنسبة 24.8% خلال 9 شهور

انخفضت صادرات مصر بنسبة 24.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسجلت صادرات مصر خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2023 حوالي 31.5 مليار دولار، بانخفاض نحو 7.8 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022، التي سجلت فيها قيمة الصادرات نحو 39.4 مليار دولار، حسب المركزي للإحصاء.

وكانت أبرز المنتجات المصدرة التي سجلت انخفاضًا صادرات الوقود الذي تراجعت قيمتها إلى 5.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ13.6 مليار دولار العام الماضي.

كما انخفضت صادرات القطن الخام إلى 169.3 مليون دولار، مقارنة بـ228.5 مليون دولار، وتراجعت صادرات السلع نصف المصنعة إلى 6.3 مليار دولار، مقارنة 7.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات المركزي للإحصاء.

وسجلت صادرات مصر من الطاقة الكهربائية تراجعًا إلى 8.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ10.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الاستثناء الوحيد، كانت صادرات المواد الخام التي زادت إلى 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ3.1 مليار دولار العام الماضي، وصادرات السلع تامة الصنع التي زادت قيمتها إلى 15.9 مليار دولار، مقارنة بـ15.3 مليار دولار، حسب المركزي للإحصاء.

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو مؤسسة بحثية مصرية، تراجع صادرات مصر إلى "عدم وجود استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية"، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر منذ فترة، والتي أثرت على قدرة البلاد على تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الوسيطة اللازمة لعملية التصنيع.

وأضاف في تقريره، الصادر قبل شهر، أن "بطء إجراءات التخليص الجمركي لمستلزمات الإنتاج والإجراءات الخاصة بتحصيل المصدرين لمستحقاتهم أضرت بعملية التصدير".

هذا فضلاً عن تحييد دور وزارة التجارة والصناعة في القرارات الاقتصادية، التي يكون لها أثر مباشر على الصادرات المصرية، واتخاذ إجراءات وقرارات بشكل منفرد من جهات مختلفة بالحكومة مما كان له تأثير سلبي على الصادرات المصرية، حسب تقرير المركز.