مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، تأكيد موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلًا لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية على الأرض "تؤكد نيات تل أبيب لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم".

جاء ذلك تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي رون ديرمر بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد "انتهاكًا صارخًا" لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسؤوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للمادة 49 من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.

كان وزيرُ الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، قال إن "حكومة الاحتلال تدرس إمكانية تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة". ونقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية "إمكانية توفير ممر جوي أو بري لمن يرغب في الخروج من القطاع".

وفي أكتوبر/تشرين اﻷول الماضي، صعدت القاهرة على المستوى الرسمي رفضها "مخططات تهجير الفلسطينيين" إلى سيناء، إذ حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخاطر الفكرة، وقال إنها ستكون تصفية للقضية.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك وقتها مع المستشار الألماني أولاف شولتز، "إذا طلبنا من المصريين الخروج للتعبير عن رفض التهجير سنجد الملايين يخرجون رفضًا للفكرة". وأضاف أنه "إذا كانت هناك فكرة للتهجير فتوجد صحراء النقب في إسرائيل يمكن نقل الفلسطينيين إليها".

وسبق أن قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لقناة CNN، إن بلاده "لن تسمح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا إليها" أثناء قيام إسرائيل بعملياتها العسكرية في قطاع غزة لأن ذلك سيكون "انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".