تستهدف مصر جذب استثمارات بنحو 120 مليار دولار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ينتهي تنفيذها في 2040، كما قال مصدر في المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر التابع لمجلس الوزراء لـ المنصة.
كانت مصر وقعت اتفاقات إطارية على هامش قمة المناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ العام الماضي، مع شركات متعددة لتنفيذ استثمارات بنحو 85 مليار دولار في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعمل على الترويج لاستثمارات جديدة في هذا المجال خلال قمة المناخ في الإمارات، التي بدأت قبل أيام.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن العدد الإجمالي للشركات الأجنبية التي تم الاتفاق معها على العمل في مجال الهيدروجين الأخضر بمصر ارتفع من 8 شركات حتى سبتمبر/أيلول الماضي إلى نحو 15 شركة بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
ولفت المصدر إلى أن شركة سكاتك النرويجية بدأت العمل بالفعل في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة العين السخنة، إلى جانب مصنع كيما، التابع لقطاع الأعمال العام، وشركة فيرتيجلوب، التي نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء.
من جانبه، قال مصدر ثانٍ بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الحكومة المصرية وجهت وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتخصيص نحو 26 ألف كيلو متر من الأراضي في المحافظات لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح، بإجمالي قدرات تصل إلى 100 ألف ميجاوات، التي سيتم استغلالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بمناطق غرب سوهاج وغرب أسوان وغرب النيل.
وأُعلن مؤخرًا عن حزمة من الاستثمارات الضخمة في مجال طاقة الرياح غرب سوهاج، منها مشروعا شركتي أكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية، اللتين تنويان بناء محطات بطاقة 10 جيجياوات لكل منهما، بجانب مشروع سكاتك النرويجية في المنطقة نفسها بطاقة 5 جيجاوات، وآخر لكونسورتيوم يضم إنجي الفرنسية وتويوتا تسوشو اليابانية، بطاقة 3 جيجاوات.
وأضاف المصدر الثاني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه "سيتم استغلال محطة بنبان في أسوان، وهي أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، لإنتاج الهيدروجين الأخضر".
وقال مصدر ثالث بمجلس الوزراء إن مصر تسعى للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وستقدم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين والشركات التي ستعمل في هذا المجال داخل الدولة الفترة المقبلة، وستشمل تلك التسهيلات منح الأراضي اللازمة لإقامة المصانع والشركات، كما سيتم منح الرخصة الذهبية لتلك الشركات.
ويسمح قانون الاستثمار المصري بإصدار الرخصة الذهبية للمشروعات التي يقرها مجلس الوزراء، وتهدف إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركة عبر منح الموافقات اللازمة في خطوة واحدة.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "رئيس الوزراء أبلغ المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بأن هناك تكليفات وتوجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة، لأنه سيساهم في توفير العملة الصعبة للدولة، وسيجعل مصر رائدة في هذا المجال، خصوصًا وأن لديها كافة الإمكانيات لذلك مثل موقعها الجغرافي المتميز، الذي سيسهل من عملية نقل الطاقة المنتجة من الهيدروجين الأخضر لأوروبا ودول العالم".
وكان المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أقر الشهر الماضي استراتيجية تستهدف التوسع في هذه الصناعة بمصر، بحيث تستحوذ البلاد على حصة تتراوح بين 5 و8% من إنتاجه على مستوى العالم.
