الدولار يصل 60 جنيهًا في شهادات إيداع "التجاري الدولي" ببورصة لندن

 سجل سهم البنك التجاري الدولي مستويات قياسية في البورصة المصرية، هذا الأسبوع، متجاوزًا مستوى 80 جنيهًا، مع ارتفاع شهادات الإيداع الدولية للبنك في بورصة لندن إلى مستوى 1.35 دولار، وهى الأعلى منذ  شهر مارس/آذار الماضي.

وسهم التجاري الدولي من الأسهم المقيدة في بورصة لندن ضمن نظام القيد المزدوج (تحت اسم شهادات الإيداع الدولية)، ويعتبر محللون أن التداول على السهم بات منفذًا من منافذ وصول المصريين للعملة الصعبة، في ظل مصاعب النقد الأجنبي الراهنة.

ويمكن حساب سعر الصرف عن طريق قسمة سعر سهم البنك التجاري في مصر على سعره في شهادات الإيداع الدولية مما يصل إلى مستويات تقارب 60 جنيهًا كسعر صرف لكل دولار ما يعد ارتفاعًا عن مطلع الشهر بمعدل 10%.

ويقول رئيس قسم التحليل الفني بشركة تروبيكانا، محمد فريج لـ المنصة، إن الأجانب أيضًا صاروا يستخدمون عمليات الأربتراج، وهي شراء السهم في مصر وبيعه في لندن، كطريقة لتحويل أرباحهم للخارج، مع صعوبة إتمام هذا التحويل عبر القطاع المصرفي.

وأضاف فريج أنه في ظل الإقبال على شراء السهم بدفع من مشكلات العملة الصعبة واتجاهات الشراء الحالية في البورصة "من المتوقع أن يصل سعره في البورصة المصرية إلى 100 جنيه".

وتوقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" البحثية أن يسمح البنك المركزي المصري بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 إلى ما بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من 2024، مع اتساع نطاق التعامل بالعملة الصعبة في السوق الموازية.

 وحسب "BMI" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، تسببت أزمة شحّ العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بظهور 4 مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادة إيداع (GDR) بنك CIB في بورصة لندن، ما يصعّب أعمال الشركات والتجار وحياة المواطنين على حدٍّ سواء، وسط ظروف اقتصادية غير مسبوقة.

ووفقًا لمدير التحليل الفني لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية محمد إسماعيل، لـ المنصة، من المتوقع أن يشهد سهم التجاري الدولي حركة تصحيح بسيطة في البورصة المصرية، بعد أن وصل السهم لمستهدفاته حول 82-84 جنيهًا ووجود مستوى دعم أول عند مناطق 75 جنيهًا، ولكن السهم لا يزال في اتجاه صاعد مع موجة الصعود التي تشهدها البورصة المصرية في الوقت الحالي.

و أعلن البنك منتصف الشهر الحالي حصوله على قرض ثانوي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، واستخدام القرض لتحسين هيكل رأس مال البنك، وتعزيز آفاق نمو البنك، والعمل ضد أي عوائق اقتصادية خارجية محتملة.