مدبولي: نرفض مخطط تهجير الفلسطينيين.. ونتعرض لضغوط اقتصادية

جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتوطينهم في سيناء، كما أشار إلى ممارسة بعض الضغوط الاقتصادية على مصر.

وقال مدبولي خلال رده على 16 طلب إحاطة في مجلس النواب اليوم، بشأن التدابير التي اتخذتها مصر لمنع تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين في سيناء، إن "الضغوط الاقتصادية مستمرة منذ فترة"، مضيفًا "هناك دائمًا محاولات للنيل من دول، وفرض أجندات عليها، والنظر لنقاط الضعف التي يمكن من خلالها اختراق الدولة"، مؤكدًا "تعرض مصر لضغوط منذ عام 2011".

ويوم الجمعة الماضي رجح موقع مونت كارلو أن تطلب أوروبا من مصر "عند عرضها استثمار 10 مليارات من الدولارات هذا الأسبوع، أن يساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحل الذي تريد الدول الغربية فرضه على غزة، دون الإعلان عن أن عرض الاستثمارات مرهون بتنفيذ الطلبات الأوروبية".

ولم يوضح الموقع الفرنسي هذه الطلبات، لكنه قال "يبدو أن السيسي في مأزق، سواء قبل شروط صندوق النقد الدولي أو شروط أوروبا أو الاثنين معًا، لأن تنفيذها سيكون على حساب النظام وعلى حساب الأمن القومي لمصر"، دون أن يتطرق لهذه الشروط.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الجمعة، أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر، البالغ 3 مليارات دولار "نتيجة الصعوبات الاقتصادية" الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضافت جورجيفا، في مقابلة أجرتها معها رويترز، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن "الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها، وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضًا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

وخلال الجلسة، أشار عضو مجلس النواب النائب ضياء الدين داود، في كلمة إلى ما نشر في بعض وسائل الإعلام بشأن منح مصر قروضًا جديدة، رافضًا استخدام هذه السياسات لإجبار مصر على تنفيذ مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء.

ولفت داود إلى ضرورة الفصل بين مخططات التهجير والتوطين في سيناء، وبين "ما هو مستحق اقتصاديًا"، وأضاف "مصر ليست دولة صغيرة ولا تستجدي أحدًا". 

وبينما مزق اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، خلال إلقائه كلمته، دعا لمراجعة الموقف من الاتفاقية وسحب السفير المصري في تل أبيب، وطرد السفير الإسرائيلي.

في الوقت نفسه أكد مدبولي أن مصر "الدولة الوحيدة التي ليس لها أجندة، وضحت وتضحي وستضحي من أجل الشعب الفلسطيني وتقف على الحياد التام والمساواة مع الأطراف الفاعلة في الشأن الفلسطيني الداخلي"، موضحًا أن رؤية الدولة المصرية ترتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

كما استعرض مدبولي رؤية مصر للأمن القومي التي تتضمن تنمية شاملة في سيناء، موضحًا العمل على توطين "8 ملايين مصري في سيناء بحلول عام 2050"، وقال إن مصر "أنفقت أكثر من 610 مليارات جنيه، منها 300 مليار في شمال سيناء وحدها في مشروعات تنمية".

من جهتهم، أكد نواب شمال سيناء في الجلسة العامة ضرورة العمل على استكمال مسار التنمية في سيناء، وقال النائب جازي سعد "عايزين البشر في سيناء، عايزين 5 ملايين مواطن، المخطط الصهيوني عارفينه، عايزين البشر في وش اليهود".

وعن التدابير التي تتخذها مصر ضد مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، قال مدبولي إن "مصر ليست مجرد معبر، لكنها قدمت مساعدات بلغت حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أكثر من 11 ألفًا و200 طن من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ووقود وغيرها".