"دم المصريين" بـ1400 جنيه.. ومسؤولة في "الصحة": كل قطاع ماشي بدماغه ومفيش رقابة

أكدت مسؤولة صرف الدم بالمشروع القومي لبنك الدم التابع لوزارة الصحة، رحاب عمر، عدم التزام المستشفيات سواء حكومية أو خاصة بلائحة الأسعار التي اعتمدتها وزارة الصحة في مايو/آيار الماضي، وقالت إن "كل مستشفى له تسعيرة خاصة به تتوافق مع الفحوصات والتحاليل التي يخضع لها كل كيس دم".

وعن بيع الدم للمرضى، قالت لـ المنصة "بتجيلنا ورقة من المستشفى مختومة وموضح فيها فصيلة الدم، وقتها بنصرف للمريض كيس الدم اللي محتاجه، بـ325 جنيهًا للمستشفى الحكومي، و750 للمستشفى الخاص".

ووفق لائحة وزارة الصحة التي اعتمدتها في مايو الماضي، ارتفع سعر كيس الدم العادي شاملًا اختبارات التوافق والفصيلة، من 210 جنيهات إلى 325 جنيهًا للجهات الحكومية، و750 جنيهًا للجهات الخاصة، كما ارتفع سعر كيس الدم "SAGM" إلى 375 للجهات الحكومية، و800 جنيه للجهات الخاصة، أما كيس الدم المفلتر فوصل سعره إلى 725 جنيهًا للجهات الحكومية، و1250 جنيهًا للجهات الخاصة.

وعلى الرغم من التسعيرة المعلنة، أكدت أم هدى، العاملة في أحد معارض السيراميك، والمحجوزة داخل مستشفى معهد القلب الحكومي، أن المسؤولين في معهد القلب طلبوا منها 9 متبرعين بالدم حتى تتمكن من دخول غرفة العمليات وإجراء عملية قلب مفتوح "أو تدفع مقابل كل كيس دم 1400 جنيه".

وقالت حنان نبيل، موظفة خدمة العملاء في إحدى الشركات الخاصة، وتعاني من فقر الدم، وكانت تحتاج إلى 4 أكياس دم بعد إجراء عملية ولادة، لـ المنصة، إن سعر كيس الدم وصل في أحد المستشفيات الخاصة 1600 جنيه للكيس الواحد، إلا أنها تمكنت في النهاية من الحصول على الدم من "المصل واللقاح" بـ850 جنيهًا للكيس.

ومن جهة، أوضحت نائبة مدير عام قطاع خدمات نقل الدم في وزارة الصحة، فاتن مسعد، لـ المنصة، أن بنوك الدم تسعيرتها تختلف حسب قطاعات وزارة الصحة، والقطاع لديهم ملتزم باللائحة، وأن بنوك الدم نوعين "بنك تجميعي، يجمع الدم من المتبرعين ويفحص الأكياس، وبنك تخزيني، يشتري الأكياس من البنوك التجميعية ويخزنها حتى يحتاجها المريض".

"فيه جهات كتير ممكن تاخد مننا وتبيع بسعر أعلى، حتى لو جهات حكومية"، قالتها مسعد، مؤكدة أن "كل قطاع شغال مع نفسه بتسعيرة مختلفة، كل واحد ماشي بدماغه ومفيش رقابة".

ولحل أزمة التسعير المختلفة في كل قطاع، أشارت مسعد إلى تشكيل لجنة من مجلس رقابة الدم "بهدف توحيد سعر كيس الدم في كل القطاعات التابعة لوزارة الصحة، تضم كل القطاعات داخل الوزارة وخارجها الذين لهم علاقة ببنوك الدم، ومسؤول من هيئة الشراء الموحد، والشركات الخاصة المسؤولة عن استيراد المستلزمات التي يحتاجونها لتخزين الدم أو تحليله".

وترأس وزير الصحة خالد عبد الغفار الاجتماع الأول لمجلس مراقبة عمليات الدم، في 18 سبتمبر/أيلول 2022، وناقش فيه مقترحات لتوحيد أسعار خدمات الدم، ووفق مسعد "لم تستكمل اللجنة عملها".

وينص القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة وزير الصحة، وعضوية مدير عام خدمات نقل الدم القومية، وممثل من مختلف الوزارات، ومعهم اثنين من ذوي الخبرة.