بعد انخفاض واردات السلع الغذائية.. الوزراء يُعلق الرسوم والجمارك على 7 منها
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليق عدد من الرسوم والجمارك بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% وذلك لمدة 6 أشهر، على 7 سلع غذائية أساسية هي السكر، والزيت، والعدس، والألبان والجبن ومنتجاتها، والمكرونة، والدواجن والبيض.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التطبيق سيبدأ من السبت المقبل، مشيرًا إلى أن "أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية".
وفي استجابة لنداء مجلس الوزراء بقرار خفض الأسعار، قال عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي، في تصريحات صحفية عبر واتساب، إن بعض الشركات استجابت سريعًا لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركة عبور لاند لمنتجات الألبان، وأنه من المتوقع إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبًا.
وجاء قرار مجلس الوزراء بخفض الرسوم والجمارك على السلع الغذائية المُستوردة، بعدما أظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تراجع واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية بنسب تراوحت بين 7 إلى 42% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.
وأظهرت النشرة، تراجع استيراد الأبقار الحية واللحوم إلى 649.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 41%.
كما انخفضت واردات الأسماك بما فيها المحفوظة إلى 318 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 507.4 مليون دولار من نفس الفترة العام الماضي، بنسبة انخفاض 37%، وتراجعت واردات الألبان ومنتجاتها إلى 355.4 مليون دولار مقابل 615.2 مليون دولار بنسبة انخفاض 42%، وفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وانخفضت واردات مصر من العدس إلى 59.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 64.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 7%، وتراجعت واردات مصر من الشاي إلى 141.9 مليون دولار مقابل 179.7 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 21%.
وأخيرًا، انخفضت واردات مصر من الزيوت إلى 651.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 882.1 مليون دولار من العام الماضي بنسبة انخفاض 26%.
ويأتي ذلك في وقت تشهد مصر موجات من التضخم غير مسبوقة، وسط غموض بشأن مصير الجنيه الفترة المقبلة، وما إذا كان سيشهد تعويمًا جديدًا.
وبحسب موقع بلومبرج فإنه "في ظل التضخم المرتفع بالفعل إلى مستوى قياسي، فمن غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل. لكن البلاد لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول. وبعد الانتخابات، سيكون أمام الحكومة إما أن تسمح للجنيه بالضعف، أو تفرض قيودًا صارمة على الاستيراد".