أصدر وزير الداخلية محمود توفيق، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعديل الإجراءات التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، تضمن زيادة تكاليف إصدار كارت الإقامة للأجنبي من 380 جنيهًا إلى 500 جنيه، بزيادة بلغت 120 جنيهًا.
ويقسم قانون إقامة الأجانب في مصر، الأجانب من حيث الإقامة إلى 3 فئات، هم "ذوي إقامة خاصة، وذوي إقامة عادية، وذوي إقامة مؤقتة".
وينص القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، على تعديل المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ قانون دخول وإقامة الأجانب، إذ باتت تنص على أن "يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحًا لمدة عشر سنوات وفقًا للنموذج الوارد بالقانون، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية كارت إقامة صالحًا لمدة خمس سنوات طبقًا للنموذج المقرر".
وبحسب المادة الرابعة، إذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة، بمعنى الجنسية الأجنبية الواضحة والمعروفة، فيجب أن يكون حائزًا في حالتي الإقامة الخاصة والعادية على جواز سفر سار طوال مدة الإقامة المرخص له بها.
ويلزم القرار الجديد الأجنبي طالب الإقامة بأن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسمًا قيمته 500 جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته 500 جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة.
ولم تكن الوزارة تُحصل أي مبالغ نظير تكاليف إصدار كارت الإقامة للأجانب منذ صدور القانون في عام 1960، إذ تمت إضافتها بقرار وزير الداخلية السابق في عام 2019 بواقع 380 جنيهًا، وجاء القرار الصادر اليوم ليزيد من قيمتها.
أما الإقامة المؤقتة التي تنظمها المادة الخامسة من القرار والخاصة، فرفعت التعديلات قيمة تكاليف إصدار التأشيرة أو كارت الإقامة بواقع 120 جنيهًا أيضًا لتصبح 500 جنيه بدلًا من 380 جنيهًا، وهي الرسوم التي أقرتها الوزارة منذ العام 2019 أيضًا، فيما أبقت قيمة الرسم الخاص بتأشيرة الإقامة كما هو بواقع 500 جنيه عن كل عام.
وأعلن مجلس الوزراء، الخميس الماضي، عن ضوابط تُفيد بتحصيل رسوم الإقامة للأجانب المقيمين في مصر بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة، وهو المسلك الذي يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير العملة الصعبة.
وبحسب بيان للمجلس، يلزم قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يُفيد تغيير الدولار أو العملات اﻷخرى إلى الجنيه من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك لدفع رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة.
أما الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية فعليهم، بحسب القرار، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقرار، وسيكون ذلك مُقابل سداد مصروفات إدارية، بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ويقيم في مصر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، 9 ملايين مهاجر ولاجئ، من 133 دولة، أي ما يعادل 8.7% من السكان المصريين، التي توضح أن المهاجرين السودانيين (4 ملايين)، والسوريين (1.5 مليون)، واليمنيين (مليون)، والليبيين (مليون)، يشكلّون 80% من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد.
