قال مصدران مختصان بملف الطلاب الوافدين في إدارتين تعليميتين مختلفتين ضمن نطاق محافظة القاهرة لـ المنصة، إن تعليمات تليفونية وصلت لإدراتيهما مطلع يوليو/تموز الماضي، بالتوقف عن تسكين أو قبول طلبات إلحاق الأجانب (الوافدين) في المدارس الحكومية لحين إشعار آخر.
الأمر نفسه أكده عدد من السوريين المقيمين في مصرا لـ المنصة، مشيرين إلى رفض بعض الإدارات التعليمية في محافظتي القاهرة والجيزة تسجيل أبنائهم في مدارسها.
وتحدثت المنصة مع أولياء أمور طلاب سوريين في المعادي وحلوان والبساتين والزيتون والسلام و6 أكتوبر والشيخ زايد والعمرانية إضافة إلى العبور في محافظة القليوبية، وأفادوا جميعم بأن الإدارات التعليمية أخبروتهم أنهم بانتظار توجيهات الوزارة في هذا الشأن.
واتفق المصدران المطلعان على ملف تسجيل الطلاب في المدارس في حديثهما لـ المنصة، على أن القرار الشفهي لا يتضمن المدارس الخاصة، وأنه لم تصدر لهم أي تعليمات جديدة في هذا الشأن.
ليس كالمعتاد
ويخالف التوجه الأخير ما سبق وقررته الحكومة المصرية من معاملة السوريين نفس معاملة المصريين وفق المحامية المتخصصة في شؤون الأجانب في مصر فادية خضراوي، مشيرة لـ المنصة، إلى أنها لم تتلقَ أي شكاوى من السوريين في هذا الشأن خلال السنوات الماضية، ما يُشير إلى أن هذا التوجه حديث.
وأوضحت فادية أنه في السابق كان ولي الأمر السوري الراغب في تسجيل أبنائه بإحدى المدارس الحكومية، يتوجه إلى الإدارة التعليمية ومعه جميع الأوراق الخاصة بهم، حيث توجهه الإدارة إلى إحدى المدارس، مع موافقة للتسجيل.
أما إذا نُقل الطالب من مرحلة إلى أخرى داخل نفس المدرسة أو الإدارة، يحصل ولي الأمر على إثبات قيد للطالب من المدرسة، ويتوجه به إلى الإدارة التعليمية التابع لها، وهناك يقدم طلب إلحاق طالب وافد بالمدارس وترد عليه الإدارة التعليمية بالموافقة خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، وفق المحامية.
مطب "الكثافة"
ولم تصدر وزارة التربية والتعليم أي بيانات رسمية عن وجود تعديل في موقف الطلاب السوريين في مصر، بل أن مصدرًا مسؤولًا بإدارة الطلاب الوافدين بالوزارة قال لـ المنصة أنه يحق للطلاب السوريين التقدم لأي مدرسة رسمية "طالما توافرت بها أماكن وكثافتها تسمح بذلك، وهو نفس الأمر المطبق على الطالب المصري، فالقبول لكلاهما بأي مدرسة مرتبط بالكثافة".
لكن ذلك يخالف ما أكده مصدر آخر داخل الإدارة العامة لشؤون الطلاب في القاهرة، وقال لـ المنصة إن اجتماعًا عُقد داخل المديرية قبل يومين وحضره مديرو شؤون الطلاب في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وكانت التعليمات واضحة بأن "الطلاب الوافدين لا يلتحقون بالمدارس الرسمية سوى بعد تسكين الطلاب المصريين، وإذا ما تم تسكين المصريين وفقًا للكثافة، يتم توجيه الطلاب الوافدين، سوريين أو غيرهم، إلى المدارس الخاصة".
وأضاف المصدر بالإدارة العامة لشؤون الطلاب أنهم أبلغوا خلال الاجتماع أن "الكثافة أصلًا لا تسمح للطالب المصري، فالأولوية تكون له. أما الوافد فأمامه المدرسة الخاصة"، ما يعني من الناحية العملية وجود توجه بالفعل لمنع تسجيلهم على خلاف السنوات السابقة.
وتابع المصدر نفسه أنه ما دام شرط الكثاقة موجود والمصري له الأولوية "من الطبيعي يكون في تضييق على الطلبة الوافدين، لأن غالبية المدارس على مستوى الجمهورية فيها كثافات عالية جدًا، وعندنا مدارس بتشتغل فترتين وفيه مدارس ممكن تشتغل 3 فترات في اليوم علشان الطلبة تلاقي مكان تقعد".
وينفي مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة مجدي غنيم، رفض طلبات التحاق لطلاب سوريين لأي سبب سوى الكثافة، معقبًا "مصدرش تعليمات عكس كده".
لكن رشيد الأسد عبدالغني، سوري ولديه ابن منقول إلى الصف الأول الإعدادي، قال لـ المنصة إنه سجل نجله في مدرسة محطة الكهرباء الإعدادية المشتركة في حلوان منقولًا من نفس المدرسة في المرحلة الابتدائية، وحصل على إثبات قيد من المدرسة، وتوجه به إلى إدارة المعصرة التعليمية وأخبرته مسؤولة ملف الطلاب الوافدين بالإدارة، أن هناك تعليمات بعدم قبول أي طلبات للطلاب السوريين.
وبالمثل، قالت فاطمة الزهراء، ولية أمر سورية مقيمة في منطقة المعادي، أن مسؤولة ملف الطلاب الوافدين في إدارة المعادي التعليمية امتنعت عن قبول خطابات الموافقة على تسجيل أبنائها، "من أول ما بتشوفنا من على الباب، بتقولنا الوزارة منعتنا إننا نديكم موافقة، سجلوا في مدارس خاصة".
وعلى الرغم من شكاوى رفض التسجيل المتكررة، فإن المنصة رصدت قبول بعض الإدارات التعليمية داخل محافظتي القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى أوراق الطلاب السوريين، ما دفع إدارة الوافدين في الوزارة إلى رفع مذكرة للوزير لحسم الأمر؛ إما بقبول الجميع وفقًا للكثافة، أو رفض الجميع، أو قبول جنسيات بعينها دون الأخرى، وفق ما أكده المصدر بإدارة شؤون الطلاب بالقاهرة.
وإلى أن تحسم الوزارة موقفها رسميًا، فإن عائلات عدة ملزمة إما بتحمل مصاريف أكبر بتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، أو الانتظار الذي لا يهدد فقط مستقبل أبنائهم الدراسي، ولكن إقامتهم، والتي تعتمد الكثير من العائلات على القيد المدرسي لمدها.
