قرار وزاري بحظر النقاب بين طالبات المدارس

وقع وزير التربية والتعليم رضا حجازي على قرار وزاري، اطلعت عليه المنصة، يحدد مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، تشترط المادة الثالثة فيه، حول الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها، ألا يحجب وجهها، وهو ما فسره مصدر قيادي مطلع بقطاع التعليم العام بالوزارة لـ"المنصة"، مساء الأحد، بأن "هذه المادة تعني حظر النقاب بين الطالبات في المدارس".

وجاء في نفس المادة "أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته لغطاء الشعر، وأن اختيارها لذلك، يكون بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص، أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك".

وشرح المصدر، تلك المادة، بقوله "يعني ميكونش حجاب الرأس مفروض على الطالبات بقرار من المدرسة، أو بقرار من مدرس الفصل، أو أي شخص جوه المدرسة.. ولازم المدرسة تسأل ولي الأمر، بنتك محجبة ومغطية شعرها بإرادتها ولا حد ضغط عليها؟ لو من جوه المدرسة هيتحاسب، إنما من برة المدرسة إحنا ملناش علاقة.. القرار واضح، غطاء الشعر حرية شخصية".

وسبق وتسبب قرار مشابه لوزير التربية والتعليم حسين كامل بهاء الدين، رقم 113 لسنة 1994، في أزمة وصلت المحكمة الدستورية، ونص على أن "يكون غطاء الشعر بالنسبة للطالبات لا يحجب الوجه، ويمكن بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر لإدارة المدرسة، أن ترتدي الطالبة غطاء للشعر".

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في 18 مايو/أيار 1996، بدستورية فرض وزارة التربية والتعليم زيًا مدرسيَا لا يخفي وجه الطالبات، بعد أن أقام ولي أمر دعوة ضد الوزير، ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومديرة مدرسة إيزيس الثانوية بالمحافظة، لامتناع المدرسة عن قبوله ابنتيه، تنفيذًا لقرار الوزارة بمنع الطالبة المنتقبة من الدخول، وتم إحالة القضية للمحكمة الدستورية، التي قضت بدستورية قرار الوزارة.

وقف التباهي

وحدد القرار الذي اطلعت عليه المنصة تفاصيل الزي المدرسي للمراحل التعليمية والغرض منه، فتقول المادة الأولى إنه "يهدف لإظهار ترتيب وتناغم الطلاب وانضباطهم داخل المدارس، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي وإزالة الفوارق المادية والاجتماعية، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة، والحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بما يقلل العنف، أو المنافسة على التباهي والتفاخر، وتخفيف الأعباء عن الأهالي".

وحسب القرار، الذي حمل رقم 167 لسنة 2023، ومؤرخ بيوم 5 سبتمبر/أيلول، لكنه وصل المديريات التعليمية 10 سبتمبر الجاري، فإن مواصفات الزي الموحد في المرحلة الابتدائية (بنون وبنات)، مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم، أو قميص وجونلة، بطول مناسب، بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين، مع حذاء بلون مناسب للزي.

وفي المرحلة الإعدادية، يرتدي البنون قميصًا بلون مناسب، وبنطلون طويل، والبنات ترتدي بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل) باللون الذي تختاره المديرية التعليمية، ويجوز استبدالها بقميص وجونلة بلون مناسب.

وفي المرحلة الثانوية، يرتدي البنون قميصًا بلون مناسب وبنطلون طويل، والبنات ترتدي بلوزة بيضاء وجونلة من قماش تيل بطول مناسب، باللون الذي تختاره المديرية، مع حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار للبنين والبنات.

وحسب قرار رضا حجازي، فإن مجلس إدارة المدرسة، وبالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، هم المسؤولون عن لون الزي المناسب لطلاب المدرسة، ويتم اعتماد قرارهم من مديرية التربية والتعليم، على أن يراعى تغيير الزي المدرسي في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويُترك مكان شرائه اختياريا لولي الأمر.

وتلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات، بعدم تمييز الزي، من خلال اشتراط تصاميم أو أشكال أو ألوان أو نقوش بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر، وهو النص الذي اعترض عليه حسن مصطفى، وهو مدير إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة بتأكيده "طب أنا مدرستي كل صف دراسي له لون معيّن، ولازم الشعار يكون على تي شيرت الطالب، إزاي ميكونش التصميم بتاعي مختلف".

وقال مصطفى لـ"المنصة" إن "القرار صحيح تنظيميًا، لكن لكل مدرسة الزي المميز لطلابها.. وبعدين القرار طلع متأخر، والناس اشترت اللبس بتاع ولادها، ومش منطقي أبدًا يتغير، وطبيعي يكون عندي مصانع متعاقدة معايا علشان تعمل اللبس بتاعي.. وده مش احتكار.. أي مدرسة بيكون عندها أكثر من مصنع متعاقد علشان تعمل تنافسية في السعر".

وما يلفت الانتباه، أن المادة الخامسة في القرار الوزاري، تعكس أن تحرك الوزارة لتحديد الزي الخاص بالعام الدراسي الجديد جاء متأخرًا، حيث تنص على "التزام كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب، بنين وبنات، بشكل علني، ومرئي، في مكان ظاهر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل".

ورسميًا، ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الجاري، وسمحت وزارة التعليم للمدارس الدولية ببدء الدراسة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب الماضي، بينما صدر القرار الخاص بالزي المدرسي يوم 5 سبتمبر، وجاء في نص المادة التاسعة منه، إن نصوصه تسري على جميع المدارس الرسمية (الحكومية) والخاصة والدولية، أي أن هناك مدارس بدأت قبل صدور القرار.

وفسّر المصدر القيادي هذا التأخير، بأن الوزارة كانت ترغب في استمرار القرار رقم 113 لسنة 1994، لكنها رأت أن بعض العبارات لم تعد مناسبة وفضفاضة، كأن يُشترط لارتداء الطالبة للحجاب، تقدم ولي الأمر بطلب رسمي للمدرسة، وهذا غير منطقي، لذلك تم إلغاء القرار 113.

وعقّب "اللي اشترى اشترى، أكيد مش هنجبر حد يغير اللبس بعد ما جابه ولا هنتتشد مع المدارس.. لكن إحنا بنعمل قرار تنظيمي علشان نلاقي زي موحد في كل مدرسة بين البنين والبنات، لا يكون فيه تمييز ولا عنصرية ولا طبقية ولا فئوية ولا طقوس شاذة من بعض الطلاب والطالبات".