500 شخصية عامة وكيان يطالبون بإطلاق سراح هشام قاسم.. ومحاميه: لم نطمئن عليه

وقّع 512 شخصًية وجهة من الحقوقيين والسياسيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال، على عريضة تطالب بإطلاق سراح الكاتب والناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر.

وأمرت المحكمة أمس باستمرار حبس قاسم حتى الجلسة الثانية لمحاكمته والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل، في اتهامه بسب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة وضباط قسم السيدة زينب.

وذكرت العريضة التي أطلقتها للتوقيع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، "إن الموقعين بوصفهم معنيين بمستقبل الحريات العامة والإصلاح السياسي في مصر، والبلاد على مشارف انتخابات رئاسية، فإنهم يطالبون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن قاسم، الذي حُبس ظلمًا ويحاكم باتهامات سب وقذف جزافية أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بسبب مواقفه السياسية الشجاعة والعلنية ضد الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات في مصر".

وقررت محكمة الجنح الاقتصادية، أمس، تأجيل محاكمة قاسم في تلك القضية لجلسة 9 سبتمبر/أيلول الجاري مع استمرار حبسه، وذلك حسبما صرح علاء فاروق، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وعقب الجلسة التي شهدت إجراءات أمنية مشددة منعت إثرها قوات حرس المحكمة عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين من الدخول إلى المحكمة، أعلنت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، أن قاسم أبلغها أنه مضرب عن الطعام اعتراضًا على "الإجراءات المتخذة ضده"، وأوضحت أنه فور وصوله للجلسة طلب كرسيًا "ﻷنه ما قعدش على كرسي من أول أيام حبسه".

وحول موقف قاسم من الإضراب، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو فريق الدفاع عنه إنهم لم يتمكنوا من التواصل مع قاسم على مدار اليوم الأحد، للإطمئنان على حالته الصحية في ظل ما أعلنه من إضراب عن الطعام.

وأضاف أمين للمنصة "نتخذ في الوقت الحالي الإجراءات القانونية المناسبة لزيارته في محبسه قريبًا".

وفضلًا عن أعضاء التيار الحر ورؤساء الأحزاب المشاركة فيه، ضمت قائمة الموقعين على العريضة، من رجال الأعمال كلًا من صفوان ثابت ونجله سيف، و نجيب ساويرس، إلى جانب الكاتب يحيى فكري، والحقوقيين بهي الدين حسن، وعايدة سيف الدولة، وشريف عازر، وعزة سليمان.

فيما شارك عدد من منظمات المجتمع المدني، بجانب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في التوقيع على العريضة من بينها مؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة استقلال القضاء، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والمعهد الدولي للإعلام وحرية التعبير، ومؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان، وتحالف الأمريكيين المصريين بأمريكا الشمالية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، وهيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية.