استقالة رئيس لجنة حصر المباني ذات الطراز المعماري.. وآثاريون: جبانات القاهرة تراث عالمي

أعلن أستاذ التصميم العمراني والبيئي أيمن ونس، استقالته من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الشرقية في القاهرة، احتجاجًا على استمرار أعمال هدم وإزالة مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، بينما تتواصل أعمال الهدم وسط استغاثات من آثاريين بضرورة وقف الإزالات، والاستماع إلى توصيات اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس لجنة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتمير بالمنطقة الشرقية، استقالته إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مؤكدًا أنها تأتي بسبب أعمال هدم وإزالة المقابر التراثية بالقاهرة التاريخية. 

ويشير نص الاستقالة الذي نشره ونس، على فيسبوك، إلى أنه تقدم باستقالته بسبب "عدم جدوى عمل اللجنة من التسجيل للمباني ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها نظرًا لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006، في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة".

وأضاف، وفقا للاستقالة "إن ما يحدث الآن ليس فقط إهدار لمباني المقابر التاريخية التراثية فحسب، ولكنه إهدار لنسيج عمراني تاريخي ذو قيمة متفردة على مستوى العالم، ويمثل جزءًا هامًا من التراث العالمي". 

وأكد ونس أن ما يحدث الآن في مقابر القاهرة التاريخية، "إهدار لثروات مصر التاريخية ذات القيمة والتي لا يمكن تعويضها وهو الأمر الذي لا يستقيم مع الاستمرار في عملي رئيسا للجنة".

ومساء أمس أصدر آثاريون نداءً تحت عنوان "أنقذوا جبانات القاهرة التاريخية من الزوال"، وأكدوا أنهم شخصيات من هيئات اجتماعية وجمعيات ونقابات مهنية ومتخصصين وشخصيات عامة يدينون "التعدي على منطقة جبانات القاهرة التاريخية والمسجلة على قائمة الـتراث الـعالـمي". 

وأشاروا في بيان حصلت عليه المنصة إلى أن "مثل هذه المناطق تحميها قوانين عالمية ومحلية واكتسبت قيمتها بمن ضمته في ثراها من أجيال متعاقبة من أبناء هذا البلد بجميع فئاته وطبقاته، ومن ساهموا في نهضة هذا البلد الثقافية والحضارية". 

ولفتوا إلى أنه تم "عرض حلول وبدائل عن الإزالة طرحتها لجنة شكلها مجلـس الـوزراء مـن المـتخصصين فـي التخطيط الـعمراني والحفاظ على التراث". 

وناشد الموقعون على البيان "الجهات المسؤولة وقف هذه الجريمة"، مشيرًا إلى أنهم "لجأوا إلى مجلس الدولة المصري الذي رفض نظر الشق العاجل في دعواهم القضائية لوقف أعمال الإزالة بهذه المنطقة، وأرسلوا عشرات الشكاوى والطلبات بلا جدوى"، وطالبوا بسحب كافة معدات الهدم من المنطقة وتقييم الأضرار التي لحقت بها.